الصفحه ٤٦٠ : الثّانى ولا فرق فى جميع ما ذكرنا
بين الاجزاء والشّرائط فالتّفصيل الواقع فى المتن بالنّسبة الى الشّروط بين
الصفحه ٤٦٣ : الشّرط قد يكون من الشّروط
المهمّة بخلاف الجزء وقد يكون بالعكس والحكم بتقديم ترك احدهما كلّيا لا وجه له
الصفحه ٤٦٤ :
الحالة او نفس الحالة المتحصّلة منه واكثر الشّروط يمكن اعتبارها بكلّ من الجهتين
ويتعيّن الاعتبار بملاحظة
الصفحه ٤٦٧ : فيه ما هو المختار فى الشّك فى الشّروط
والاجزاء من البراءة او الاشتغال الثّالثة أن يعلم الوجوب المطلق
الصفحه ٥١٢ : مستقلّا
فى الشّروط وانّه لو لا ذلك لكان الحكم ببقاء المستصحب فى غير موضوعه فالموضوع فى
استصحاب الحكم
الصفحه ٥١٧ : الصّلاة مع الطّهارة الظاهريّة الموجبة
للاجزاء نعم لو كانت الطّهارة من الشروط الواقعيّة ولم يكن الامر
الصفحه ٦٠٦ : بالنّسبة الى غيره من الانبياء لعدم اجتماع
شروطه فى جميع الطبقات قوله
(لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته
الصفحه ٦٠٩ : يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم
قيّده بكون مدرك الخيار
الصفحه ٦٣٣ : الكلّ الى شروط جريان الاستصحاب) الانصاف انّ عدم المعارض ووجوب الفحص من شرائط العمل
نعم لو كان المراد عن
الصفحه ٧١٨ : قبل الفحص.................................................. ٤٨٠
ما ذكر الفاضل التّونى من شروط اصل
الصفحه ٢٨٧ : الاخروى
من ضروريّات العقل وعليها يبتنى وجوب شكر المنعم ووجوب النظر فى المعجزة وتمام
الكلام يطلب فى مبحث
الصفحه ٣٤٢ : فى المعجزة ومع الامكان
وعدم البيان يحكم العقل بما ذكرنا مع انّ البيان بعنوان مشتبه الحكم
الصفحه ٣٧٨ : ونظير هذا القول من العدليّة فى وجوب المعرفة ما قيل فى
وجوب النظر فى معجزة من يدّعى النبوّة مع ثبوتها فى
الصفحه ٥٢٧ : انّ ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقائه ولو لا ذلك لما تقرّرت
المعجزة لتوقّفها على العادة ويريد من كلامه