الصفحه ٤١٣ : القسم الثالث فيشكل القول بوجوب الاحتياط فيه مضافا الى
المناقشة المذكورة بانّ رخصة الشارع فى ترك بعض
الصفحه ٦٣٧ : فى فعل الغير وكذا فى فعل النفس الّتى تقدّم
انّما هى فى الشّبهات الموضوعيّة
قوله (واضعف منه دعوى
الصفحه ١٣٥ : يرخّص فى تركه ومستلزم لتفويت الواقع على المكلّف بالفتح
وجعله طريقا الى الواقع وبلحاظه وان كان غير مستلزم
الصفحه ٦٩٣ :
خبر
الرّخصة) اى فى الترك
او الفعل قوله
(وامّا اذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط
الصفحه ٦٥٥ :
الاوّلى فى حكم المتزاحمين وأمّا مقتضى الاصل فى الطّريقين المتعارضين فهو
تساقطهما وفرضهما كان لم يكونا فى
الصفحه ٦٦٦ : تحيّره فى نفس الحكم الشرعى
الصفحه ٣٤٧ : ء فتركه فان كان فى الواقع مطلوب الترك فقد أتى به والّا
كان منقادا وكيف ما كان فالاحتياط بالفعل والترك فى
الصفحه ٦٢٥ : الواقع
ويعمل لابقاء الحكم او الموضوع النّفس الامرىّ ولا يلاحظ الشكّ فيه موضوعا او جزء
موضوع فلا يجرى الّا
الصفحه ٦٦٥ : انّما هو فى مصاديقه حيث انّ مصداقه فى مقام
الفتوى تركه وفى مقام العمل ترك العمل المخالف للاحتياط وكذلك
الصفحه ٣٣٧ : انّه لا حاجة اليه
فانّ نفس الشّك كاف فى تحصيل الفراغ اليقينى وكان اللّازم في الثانى ايضا ترك
الفرد
الصفحه ٨٨ : لانّه راجع الى اخذ العلم بالحكم فى
موضوعه فيلزم الدّور ووجه الغضّ هو ان غرض المستدلّ فى المقام لا يبتنى
الصفحه ١٩٠ : الحكم المترتّب على نفس عدم العلم وكفاية الشّك فى ذلك وكون
التّمسك بالاستصحاب حينئذ لغوا
قوله (ومنها انّ
الصفحه ٣٤٩ : المعلوم تفصيلا فى الواقع واقتضاء الثانى
حسنه اجمالا والثالث حسنه ظاهرا بل واقعا ما دام الحكم النفس الامرى
الصفحه ٣١٢ :
عبارة عن الحكم نفسه فلا اضمار وامّا لو كان بمعنى الفعل اى الموضوع فيقدّر
المؤاخذة او الحكم او الآثار
الصفحه ٣١٩ : بالنّسبة الى
المفسدة الكامنة فى فعل محتمل الحرمة على تقدير حرمته واقعا وح يرتفع موضوع حكم
العقل قوله