الصفحه ٦١٥ : هو جواز الترك فى الظاهر والحكم بالاستحباب
للعلم بجنسه وهو مطلق الرجحان فى الواقع وثبوت فصله وهو جواز
الصفحه ٣٢٣ : بجواز الترك فى الشبهة الوجوبيّة سواء كانت حكميّة ام
لا فانّ الحكم بجواز التّرك يحتمل ان يكون حراما فهو
الصفحه ٤٦٧ : ويشكّ فى انّه
واجب لنفسه او للغير وقضيّة مقدّمات الحكمة هو الوجوب النفسىّ لافتقار الغيرىّ الى
مزيد بيان
الصفحه ٥٣٥ : والاتّحاد
فى كلام الشّارع ومن الواضح انّ موضوع المستصحب ونفسه ليس مقيّدا بعدم الرافع ولم
يكن الحكم فى الحالة
الصفحه ١٠٢ : مقتضى الأصل الموضوعى والحكمى ولا اشكال فى انّ معنى تصديق
النّبى ص ليس الّا هو الاعتقاد والالتزام بما جا
الصفحه ٥٥٣ : وان كان يوجب احداثا فى النفس لترتّب الاثر الّا انّه لا يلزم من
ذلك خروج ترتّب الاثر عن الاختيار وعن
الصفحه ٥١ :
اربع جهات عند اشتباه القبلة وحكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية فانّ العقل فى
جميع ذلك يقول انّ ترك
الصفحه ٤١٢ : لانّ الحاكم بالرّخصة فى الترك امّا العقل او الشّرع وعلى الاوّل فالمرخّص
فيه امّا بعض معيّن او غير معيّن
الصفحه ١٥٤ : الظّاهرى رتبة الشّك فى الحكم الواقعىّ والشّك فى الحكم
الواقعىّ متأخّر فى الرّتبة عن نفس وجوده فيكون الحكم
الصفحه ٣٥٦ : استصحاب الاشتغال وفيه انّ نفس الشّك فى سقوط التكليف
المعلوم بفعل المشكوك كاف عند العقل فى الحكم بعدم
الصفحه ٣٩٢ : وثانيا أنّ من الواضح
عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى
بل
الصفحه ٤٨٢ : يستلزم فعل
التّمام فوات القصر وكيف يكون الحرام مقرّبا فإنّه يقال انّ السّبب فى ترك الواجب
وكذا السّبب
الصفحه ٤٣٥ : مصداقا واذا انتفى ذلك ولو فى الظّاهر فلا معنى للحكم
بفساد العبادة بالنّظر الى النّهى النّفسى او الشّك فى
الصفحه ٣١٧ : الحرام او ترك الواجب
كاحتمال نفس الحرمة والوجوب ومع هذا الاحتمال يقرّر الدليل بانّ الصغرى للكبرى
الكلّى
الصفحه ١٤٦ : آخر وقتها حرم تاخيرها والاشتغال بغيرها ثمّ ان استمرّ هذا
الحكم الظاهرىّ اعنى التّرخيص فى ترك الظّهر