وهو انّ هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجيّة الظّن بين كونه فى المسائل الفروعيّة وكونه فى المسائل الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه) الأولى ان يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد فقده قوله (فالّذى ينبغى ان يقال الخ) هذا نتيجة تمام ما ذكر فى التعميم الاوّل قوله (ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه) هو شريف العلماء قوله فقد عرفت الجواب عنه فى بعض اجوبة الدليل الاوّل) ذكر هناك فى ضمن الجواب الرّابع انّ العمل بما ليس طريقا اذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء ان يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع ولكن لا يخفى انّ العمل بكلّ ظنّ بعنوان الاحتياط ورجاء ان يكون هو الطريق غير القول بتعميم النتيجة فانّ الغرض من تعميمها هو تعميم الحجيّة بان يكون كلّ واحد من الظّنون حجّة كما انّ جواب المصنّف قدسسره بمعارضة الاحتياط المذكور للاحتياط فى المسألة الفرعيّة غير خال عن الاشكال فانّ الاحتياط فى الطريق لتعميم النتيجة انّما هو بعد جريان دليل الانسداد والحال انّ من مقدّماته بطلان الرّجوع الى الاصول فى مواردها واذا كان مقتضى دليل الانسداد بطلان وجوب الرّجوع الى الاحتياط فكيف يعارض مع الاحتياط فى الطّريق لا يقال انّ مبنى دليل الانسداد على العلم الاجمالى بوجود تكاليف الزاميّة من الواجبات والمحرّمات وح يكون النتيجة هو وجوب العمل بالظنّ فى احراز تلك التكاليف الالزاميّة وامّا العمل بالظنّ القائم على عدم وجوب شيء او حرمته فليس مشمولا لدليل الانسداد وعليه فالاحتياط فى المسألة الفرعيّة لا يعارض الاحتياط فى الأخذ بالظنّ لانّ مورد كلّ منهما يكون غير الأخر وهذا اشكال آخر على المصنّف فإنّه يقال نعم يكون كذلك اذا قرّر دليل الانسداد على الوجه المذكور وامّا لو قرّر على وجه يكون النتيجة هو حجيّة الظّن فى احراز الاحكام المجهولة مطلقا الزاميّة كانت ام غيرها فلا مضافا الى انّ القائلين بحجيّة الظّن المطلق ذهبوا الى حجيّته مطلقا قوله (فان قلت اذا عملنا فى مقابل الاحتياط بكلّ ظنّ الخ) هذا اعتراض على ردّ التعميم بقاعدة الاشتغال ومؤيّد لها وحاصله انّا اذا عملنا بالاحتياط فى المسألة الاصوليّة وهو لزوم العمل بالظنّ بالتكليف مطلقا سواء كان مظنون الاعتبار او مشكوكه او موهومه وعملنا بالاحتياط ايضا فى المسألة الفقهيّة بمقتضى العلم الاجمالى ببقاء التكليف سواء كان مظنون الوجوب او مشكوكه او موهومه يلزم الاحتياط الكلّى المستلزم للعسر والحرج المنجرّ الى اختلال النظام فالمتعيّن اهمال الاحتياط المخالف لمظنون اى العمل بالظنون المخالفة للاحتياط اللازم له ترك الاحتياط فى موهومات الوجوب ونتيجة هذا الكلام العمل بكلّ ظنّ موافق للاحتياط او مخالف له وحاصل الجواب امران احدهما انّه كما يمكن رفع العسر ما ذكر كذا يمكن رفعه بالاحتياط فى مظنون التكليف ومشكوكه وفى بعض موهوم التكليف دون البعض الآخر منه المقابل بالظنّ الاطمينانى بعدم التكليف ومع رفع الحرج بهذا النحو من التبعيض فى الاحتياط