الصفحه ٢٦٦ : آية النبإ فانّه
مستلزم لحجيّة قول العادل مط لكونه مفيدا للوثوق بخبره غالبا بحسب النّوع الّا ان
يقال
الصفحه ٢١٩ : يثبت
بخبر الواحد ام لا فالبحث عن حجيّة خبر الواحد وعدمها بحث عن انّه يصلح لكونه
طريقا اليها ام لا ويكون
الصفحه ٢٧٧ : الالزامى ولا يفيد حجيّة
الظّن من حيث هو توجّه عليه اشكالان الاوّل انّه اذا كان الظّن مخالفا للاحتياط
الواجب
الصفحه ٢٤٩ : على
حجيّة الخبر الّذى كان مضمونه مطابقا لمضمون الكتاب بعد القطع بمضمونهما ولا ريب
انّ المضمون الحاصل
الصفحه ٦٥٧ : باحدهما حتّى
يصلح لكونه معيّنا فإذا كان الّذى علم كذبه احدهما بلا عنوان معيّن فغير الحجّة
منهما انّما هو
الصفحه ٢٣٠ : كسائر ذوات الآثار من
الموضوعات كما انّ بعد توجّه الاشكال الاوّل من عدم شمول ادلّة الحجيّة لمثل خبر
الشيخ
الصفحه ٥٢٢ :
ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى
انّ كل خبر رواه احد من
الصفحه ٢٦٨ : يكون مقيّدا للكتاب او مخصّصا له وسواء كان موافقا
للاحتياط او مخالفا مع انّ الدليل لمّا كان مبنيّا على
الصفحه ٢٢٨ : القضيّة
طبيعيّة فانّ الموضوع ان كان هو خصوص الآثار الثابتة والاحكام المحقّقة لزم فيما
اذا لم يكن للخبر اثر
الصفحه ٦٤٥ :
الخبرين المتعارضين ومن المعلوم انّ الّذى وجب الاخذ به منهما لا يعقل ان يزاحم
سنده سند الآخر بل التّزاحم
الصفحه ١٤٠ :
المقام تبعا للشّيخ قدسسره فى العدّة انّ الفعل الشّرعى انّما يجب لكونه مصلحة ولا
يمتنع ان يكون مصلحة اذا
الصفحه ٣٨٢ :
صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى
حكمها الى جميع ما يندرج
الصفحه ٣٠٠ :
الحديث فلعلّ الترجيح بها ليس من جهة الطريقيّة بل للموضوعيّة مثل
الاعدليّة ومن اين علم انّ وجه
الصفحه ٦٦٤ : ضرورة انّ الاصل المذكور يعمّ جميع موارد تعارض
الخبرين حتّى ما لا يكون موردا للاحتياط بمعنى عدم كون
الصفحه ١٩٤ : استنباط الاحكام الخ والغرض هو الاشارة الى انّ المقصود البحث عن الفاظ
الكتاب والسّنّة والامارات اللفظيّة