الصفحه ٢١١ : من الآيات والاخبار
غير الخبر الّذى يحكيه ناقل الاجماع وامّا نقل السّبب فهو ان كان عند المنقول اليه
الصفحه ٢٢٧ : بانّ الصّلاة واجبة فإن قلت إنّ النبأ فى الآية ظاهر فى الخبر الحقيقى لا
الخبر التعبّدى على المعنى الّذى
الصفحه ٦٤٧ :
فهو انّ الظّاهر عدم الملازمة بين نفس القطع والتاويل بل الملازمة انّما هى
بين صدور الخبرين واقعا
الصفحه ٢٥٧ : فى ان يكون العمل بالخبر تشريعا
وما ذكره لاثبات الدليليّة كانّه مصادرة فان القول بانّ حرمة التشريع
الصفحه ٦٨٧ : بملاحظة
قوله ع وان لم يشبههما فهو باطل فانّ الظّاهر انّه تاكيد لاثبات كون موافقة الكتاب
والسنّة امارة
الصفحه ٤٩٢ : بضرر قطعا فالّذى ينبغى ان
يراد به ما ذكرنا ومن الواضح أنّ اطلاق الضّرر على الوجود كقطع اليد انّما هو
الصفحه ٥٠٩ : الّذى به يستنبط الحكم
الفرعى من خبر زرارة مثلا والمسألة الفقهيّة ما يكون المبحوث عنه محمولا اوّليا
لفعل
الصفحه ٣٢٥ :
انّ المقصود من الامر الخ) لمّا وجّه المستدلّ دلالة رواية التثليث على وجوب ترك
الشّبهة بانّ الامام
الصفحه ٢٤٨ : خبر الفاسق فيقيّد اطلاق
هذه الروايات بخبر العدل ويخرج عنه خبر الفاسق فى الجملة ثمّ إن جعلنا التبيّن
الصفحه ٣٧٤ : اذنا
فى ارتكاب الحرام الواقعى مع انّ حمل الحرام فى الخبر على الربا بعيد لانّ ظاهر
اخبار حليّة الرّبا
الصفحه ٦٦٧ : الخبرين المتعارضين الّذى
حكمه التخيير بينهما الّا انّه عاجز عن استعلام ذلك الحكم واستنباطه واذا استنبطه
الصفحه ١٠١ :
وذلك من جهة انّ الخبر اذا دلّ فى مورده على تعادل الركعة للركعتين ثبت به
ذلك ولو فى غير مورده ولا
الصفحه ٧١١ : ودعوى انّ الاصل فى الخبرين الصّدور ان كانت بالنّظر الى
دليل اعتبارهما الّذى هو غير اعتبار الترجيح
الصفحه ٩٢ :
وهو المسمّى بالشّبهة الموضوعيّة فإن قلت إنّ هذا التّقسيم الاخير يمكن
جريانه ايضا فى الشّبهة
الصفحه ٢٩٩ :
باب التعارض فلا تغفل قوله
(نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ