الصفحه ٦٠٦ : بالنّسبة الى غيره من الانبياء لعدم اجتماع
شروطه فى جميع الطبقات قوله
(لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته
الصفحه ٨ :
المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى وقد عدل صاحب الكفاية قدسسره الى جعله اعمّ وعدل عن
الصفحه ٤١٢ : يصلّى مع ستر العورة ببعض
هذه الثياب الى ان يبلغ حدّ العسر او مع سترها بواحد منها فرارا عن المخالفة
الصفحه ٦٨١ : الامر فى اختيار الحاكم فى
المنازعات بيد المدّعى وله اختيار من شاء وان كان مفضولا بالنّسبة الى من يختاره
الصفحه ٣٩١ : بينهما فعلا انتهى وفيه ما عرفت من ملاك تنجّز التكليف
وانّه حاصل فى صورة الاضطرار الى واحد غير معيّن وان
الصفحه ٦٩٢ : آخر
لتعيين مورد التاويل منهما فيحتاج الجمع على الثانى ايضا الى شاهدين ونظر المصنّف
فيما سيأتى منه فى
الصفحه ٤٧٥ : بالنّسبة الى ناسى الغصبيّة من حيث عدم النّهى الفعلى وان لم
يكن فيه التّرخيص وتامّل بعضهم كالعلّامة وبعض من
الصفحه ٤٧ : الاختيار قلت إن اريد ذلك بالنّسبة الى فعل الفاعل
فهو غير صحيح لوضوح انّ من شرب شيئا باعتقاد انّه خمر وكان
الصفحه ٥٥٧ : وعلى القول بكونها
انتزاعيّة من التكليف فلا يجرى اصالة عدم الجعل ولا بدّ من الرّجوع فى المثال
الاوّل الى
الصفحه ٦٠٩ : بحسب الزّمان الى احكام وموضوعات متعدّدة ولانّ الشكّ فى الثّانى
ليس الّا شكّا فى اصل الحكم ولا يلزم من
الصفحه ٢٤٠ : اوصاف الالفاظ
مضافا الى انّها من الحروف نعم لو قال الشارع احذروا عند الانذار لكان دعوى
الاطلاق بملاحظة
الصفحه ٢١ : فى القضيّة كذلك باعتبار كونه صفة
من الصّفات القائمة بالنّفس على وجه القيام الصّدورى او الحلولى
الصفحه ٣٩٨ : الى جعل الشارع وتصرّفه فيها بنحو خاصّ وكان مسبوقا بالعدم فاذا شكّ فى شيء
من الامور التكليفيّة فيها
الصفحه ٤٢٨ : القول به لا بدّ من الاشتغال كيف والمشهور مع قولهم بوضع
الالفاظ للصّحيح ذهبوا الى اصالة البراءة عند الشّك
الصفحه ٥٦٦ : يتعلّق النهى بها وانّ المراد من نقض اليقين هو عدم الاخذ به ونقض
البناء عليه عملا ولا حاجة الى تخريج النقض