الصفحه ٢٦١ : ء الغسالة
حيث نسب القول بها الى المشهور وعدّ من جملتهم ابن ابى عقيل والسّيد وابن ادريس
لانّ الاوّل يقول بعدم
الصفحه ١١٤ : ايضا من حيث حكم العقل بوجوب الاحتياط وتردّد الخطاب غير
ضائر ولو نظرت الى رجل وامرأة بنظرة واحدة كانت
الصفحه ٦٠٧ : يتكفّل بيان
اصل ثبوته لا دوامه واستمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول
فى الرجوع الى
الصفحه ٢٠٨ : الموارد ففى مثل الرّجوع الى الاطبّاء فلانّه يحصل من ترك
العمل بقول الطّبيب الظّن بالضرر ودفع الضرر المظنون
الصفحه ٤٢٣ :
الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس
وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة
الصفحه ٢٧١ : الرجوع الى ما هو يقينىّ الاعتبار كالأخذ بخبر العدل فان
كان وافيا بمعظم الفقه وبما نعلم اجمالا من الاحكام
الصفحه ٢٧٠ : خلافها وكيف يصحّ دعوى الضرورة من الدين عليها نعم لو ادّعى
الضرورة على وجوب الرّجوع الى تلك الحكايات الغير
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ٧١٠ : ادلّة
التعبّد بالصدور بالفعل مع كونهما متعارضين كما ستعرف تفصيله فلا بدّ من المصير
اوّلا الى المرجّح
الصفحه ٤٣٨ : المكلّف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه
بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان وان كان
الصفحه ٥٨٥ : واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه
الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر
الصفحه ٧٦ : ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم
الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جز
الصفحه ٩٣ : الى بعض الأذهان انّ فى بعض المسائل المتقدّمة
كان مخالفة العلم التّفصيلى المتولّد من العلم الإجمالي
الصفحه ١٩٠ : المصنّف لهذا لوضوحه بضرورة العقل مضافا
الى الإشارة اليه فى ردّ من تمسّك باصالة عدم الحجيّة وعدم وقوع
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى