الصفحه ٤١٨ : ءة فانّ العلم
الاجمالى بالتّكليف فيهما منجّز للتّكليف بالمعلوم اجمالا ورافع لموضوع البراءة
لانّ العلم
الصفحه ٦٥٧ :
لوازم العلم بكذب احدهما حتّى يجرى فى صورة الشكّ فى صدق الأخر ايضا
وبعبارة أخرى أوضح انّه لا يعقل
الصفحه ٢٢٠ : الكفاية ره وهو انّ موضوع علم الأصول اوسع دائرة من جميع ما
تقدّم ذكره من وجه وأضيق دائرة منه بوجه آخر فانّ
الصفحه ٢٢٥ : الآية بالآيات النّاهية عن العمل بغير العلم) واللازم تقديم العمومات فى مورد التعارض لتظافرها ولا
يقاومها
الصفحه ٣٨٩ : العلم الاجمالى متعلّقا بالخطاب المفصّل المنجّز وامّا
فى الفرض فالعلم الاجمالى متعلّق بالخطاب المردّد
الصفحه ٤٠١ : العلم الاجمالى لزم صحّة اجراء البراءة ايضا واذا لم يصحّ هذه فلا يصحّ
اجراء الاصل الموضوعى لعدم الفرق بين
الصفحه ٤٧١ : على مورد العلم الاجمالى فانّ المؤاخذة لو كانت فى مورده لم
يكن ح وجه للاحتجاج بقوله هلّا تعلّمت فانّ
الصفحه ٨٩ : اضعف من الاحتياط الكلّى لانّ الاتيان بالمطلوب الواقعى بعد
انسداد باب العلم التّفصيلى او ما يقوم مقامه
الصفحه ٢٨٣ : الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا
هو الاشكال الاوّل قوله
(مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٣٦٠ :
قاعدة البراءة وبحكم العقل بقبح المؤاخذة وليس العلم بجنس التكليف المردّد
بين نوعى الوجوب والحرمة
الصفحه ٣٨٨ : نجاسة الملاقى بالكسر احتمال
حادث ولا دخل له فى حصول العلم بالفراغ عن الخطاب المعلوم بالاجمال ووجوب
الصفحه ٣٩١ :
مسلك التعارض وامّا بناء على انّ الوجه فى الاحتياط هو ثبوت العلم الاجمالى
فجريانه مبنىّ على تنجّز
الصفحه ٣٩٢ :
المكلّف به والاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة المقتضية لذلك كاستصحاب
التمام او القصر فانّ العلم
الصفحه ٤٠٠ :
الشبهات المصداقيّة فانّ العلم الاجمالى فيها اوجب تردّد المشكوك بين دخوله
فى افراد العامّ او خروجه
الصفحه ١٦ : جميع احكام متعلّقه عند وجوده فى مرحلة الظّاهر ومن اجل
انّ هذا المعنى لا يتحقّق فيما كان للعلم دخل فى