الصفحه ٢٠٥ :
انحلال العلم الإجمالي كما هو الشّأن فى كلّ علم اجمالى تردّدت اطرافه بين
الاقلّ والاكثر والزائد
الصفحه ٣٢٦ : للعلم بوجود
محرّمات فى الشّريعة فيجب فى كلّ شبهة الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته تفريغا
للذّمّة بعد
الصفحه ٣٢٧ :
جميع الاطراف ولا يعبأ ببقاء العلم وارتفاعه ولذا لو فقد بعض الأطراف او
اضطرّ الى ارتكابه او خرج عن
الصفحه ٣٢٨ : العادل بحرمة هذا الاناء بعد العلم الاجمالىّ بحرمة احد
الإناءين يكشف اخباره عن كون الحرام المعلوم بالاجمال
الصفحه ٣٨٧ :
اذا قسّم احد المشتبهين قسمين) كانّه دفع لتوهّم انّ طرف الشّبهة ما كان العلم
الاجمالى متقوّما به بحيث
الصفحه ٢٤٥ : الله عليهم فلا يتناول
سائر اهل العلم ولا يشمل الروايات والذّهاب إلى عدم الفرق بين قول الروات وقولهم
الصفحه ٦١٩ : الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم
بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين
الصفحه ١٢ : وحكمان احدهما لمتعلّق العلم فى الواقع والآخر له بنفسه باعتبار كونه كاشفا وطريقا كما هو الحال فى
الظنّ
الصفحه ٩٨ :
على كلّ من الفعل او التّرك وليس العلم بجنس التّكليف المردّد بين نوعى
الوجوب والتحريم كالعلم نبوع
الصفحه ٢١٨ : يتّضح
دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من
مسائل علم الاصول
الصفحه ٢٤١ :
بترتيب آثار الواقع عليهما ولو مع التخلّف لعدم امكان تصوّر فائدة اخرى من
حصول العلم ونحوه وامّا ان
الصفحه ٣٩٦ : المقرّر للمضطربة او الى الروايات وعدم وجوب الاحتياط
عليها ولا على زوجها ويستدلّ للاوّل بانّ العلم الاجمالى
الصفحه ٤٨ :
تناقض بيّن وما ذكره من انّ الانبعاث لا يحصل الّا بعد العلم بالموضوع
الواقعى لا اشكال فيه لوضوح
الصفحه ٣٦٨ : سلّمنا شمول الرّواية للشبهات
المقرونة بالعلم الاجمالى ودلالتها على حليّة كلّ فرد من اطراف الشبهة من حيث
الصفحه ٣٧٠ :
الحكمين بحكم العقل واستقلاله بقبح تجويز الشّارع المخالفة بل استحالته مع
علم المكلّف بقوله اجتنب