معروضا لمحموله معروضيّة الفرد ولو كان جزئيّا اضافيّا كليّا بخلافه فى الحمل الذّاتى لانّ الموضوع فيه عين المحمول فهو هو كما فى قولك الإنسان حيوان ناطق مع انّ انحلال قولك صلّ الى قولك الصّلاة واجبة مرجعه الى تعلّق الوجوب الرّاجع الى الإيجاب الّذى عبّرنا عنه بطلب الايجاد بالصّلاة وقد عرفت انّ متعلّق طلب الإيجاد ليس الّا الماهيّة فلا بدّ ان يراد من الموضوع فى هذه القضيّة الجنس حتّى يصحّ حمل الوجوب عليه لانّ الموضوع لا بدّ وان يكون قابلا لطروّ الوجوب عليه وليس غير الماهيّة وامّا الثالث فبأنّ معنى كون موضوع الفقه هو فعل المكلّف هو انّ البحث فى الفقه فى انّ صلاة الظّهر مثلا وهى من افعال المكلّف يعنى من شأنها ان يصدر منه بل هى مطلوبة الفعل حتّى توجدا ومطلوبة التّرك حتى تترك نظير قول الصّرفى والنّحوى انّ الكلمة موضوع علم الصّرف او النّحو اذ معناه انّ الكلام فى الصّرف فى انّ الامر الحاضر من المضاعف وهو قسم من الكلمة هل يجب فيه الادغام حتّى يبنى على زنة مدّ او جاز بفكّ الادغام حتّى يبنى على وزن امدد لا انّ مدّ او امدد بعد وجوده هل يدغم او يفكّ وانّ خبر ما ولا المشبّهتين بليس بعد التّلفظ به هل ينصب او يرفع اذ ذلك غير معقول بعد استحالة وجود الكلمة بدون المادّة والصّورة فالمراد بفعل المكلّف هو الفعل الشّأنى دون الفعلىّ الموجود لانّ الموجود يخرج بوجوده عن موضوع المكلّف به والكلام فى الفعل المكلّف به القابل لتعلّق التّكليف وطلب الايجاد او التّرك وكان انزال الكتب وارسال الرّسل لاجل بيان حكمه فإن قلت إنّ الامر وهو مدلول الهيئة اى طلب الايجاد وان لم يتعلّق الّا بالطّبيعة لانّ فرديّة الطبيعة لا تكون الّا بانضمام الوجود اليها اذ الطّبائع باسرها كليّات ولا يحصل من انضمام كلّى الى كلّى الّا كلّى ثالث فتعلّق الأمر بالفرد فى الحقيقة تؤدّى الى طلب تحصيل الحاصل وهو محال إلّا أنّ فى عالم اللّب والحقيقة الطّلب يتعلّق بالفرد وهو الايجاد الخارجىّ الّذى هو عين الوجود الخارجىّ بحسب الذّات وان غايره بحسب الاعتبار وهو فرد من افراد الوجود المطلق لا بمفهوم الكون المصدرىّ وليس المطلوب هذا المفهوم اذ ليس تحصيل الطّبيعة به ولا قدرا مشتركا بين آحاد الوجود لانّها متباينة الحقائق فالأمر يجعل مفهوم الوجود او الايجاد آلة لملاحظة افراده الخارجيّة فالطّبيعة ملحوظة على وجه يسرى الحكم منها الى افرادها وهى مصاديقها فيكون المحكوم به فى الاخبار هو الأفراد المندرجة تحتها كما هو كذلك فى القضايا المسوّرة ويكون الطّلب فى الإنشاءات متعلّقا بمصاديق الطّبيعة من حيث كون الطّبيعة عنوانا لها وليس المفهوم من القضايا المتعارفة الّا ذلك فكون الطّلب متعلّقا بالطّبيعة لا ينافى تعلّقه بالمصداق نظرا الى كون الطّبيعة عنوانا له قلت قد عرّفناك انّ المطلوب وهو متعلّق الطلب ليس الّا فعل المكلّف ومعنى طلبه ارادة اخراجه من العدم الى عالم الوجود ومن المعلوم انّ الشّيء كما انّه ما لم يتشخّص لا يوجد كذلك ما لم يوجد لم يكن شخصا اى جزئيّا فالشّيء قبل طروّ لباس الوجود عليه كلّى ولا