الصفحه ٢٢١ :
فرض حجيّة خبر الواحد فعلى تقدير عدم حجيّته كما هو المدّعى اولى بعدم الاعتبار
فانّ حجيّته انّما هى من
الصفحه ٢٤٤ : واهل بيته (ع) المسئولون وهم اهل
الذكر
وعن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) فى قول الله تبارك وتعالى
الصفحه ٥٨ : فانّه
اعمّ من عدم المقتضى ووجود المانع وقد يتوهّم كون عدم الكتب كلفظ العفو لازما لها
بدعوى صحّة اطلاقه
الصفحه ٢٥٥ : زيادة استماعه من الراوى شفاها ولم
يكتف بالكتب فالّذى يمكن دعوى القطع بكونه مجمعا عليه هو خبر العدل
الصفحه ٢٤٣ : العمل بالاخبار قبله وامّا ما ليس من شأنه ذلك ولسنا موظّفين
باخذه من الشارع فهو خارج عن محلّ البحث كبعض
الصفحه ٥٢٢ :
ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى
انّ كل خبر رواه احد من
الصفحه ٥٦ : من همّ
بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها ومن همّ بحسنة يعملها كتبت له عشرة ومن همّ بسيّئة
لم تكتب عليه
الصفحه ٢٠٧ : اوردها اللغويّون فى كتبهم غير ممكن لنا وقد اشتمل
الكتاب والسنّة على كثير منها وهذا وان لم يثبت به اعتبار
الصفحه ٢٥٠ :
الضّابط كما فى قوله ع فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما
فى نفسك ويستفاد منه كون
الصفحه ٧٢ : تامّل وشبهة فلم يحصل من
الدّلائل العقليّة القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة المبنيّة غالبا على تفريق
الصفحه ١٩٢ :
فستطّلع على حجيّتها من دون فرق بما سيجيء فى المتن فى آخر البحث عن حجيّة
ما يعمل لتشخيص مراد
الصفحه ١٩٨ :
المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق وقد يقال بوجود
الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ
الصفحه ١١٨ : ) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم
المذكور بعد تسليمه وذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل
الصفحه ٦٣ : قدسسره من انّ التّقليد فى اصول العقائد معصية امّا لو قلّد
واصاب الواقع لم يعاقب عليه الى غير ذلك قلت كما
الصفحه ١٦٦ :
طلب الإيجاد ليس الّا الماهيّة فلا بدّ ان يراد من الموضوع فى هذه القضيّة الجنس
حتّى يصحّ حمل الوجوب