الصفحه ٦٠٨ :
كالمرتضى ره بل يرجع الى اصل آخر يوافق العامّ او يخالفه ولا فرق فيما ذكرنا بين
مذهب المشهور ومذهب السلطان
الصفحه ٦١٠ : لا بشرط كما فى
تقريرات صاحب المتن شيخنا المرتضى ره او بانّ الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط انضمام
بعضها
الصفحه ٥٠٤ :
القبيل لانّ مالك العذق وهو سمرة امره دائر بين دفع الضّرر عن نفسه ودخوله
على الأنصارى من دون
الصفحه ٣٠٦ : اضرار نفسه ولا ريب انّ الضرر الاخروى اعظم من
الدنيوي والمحكىّ عن شريف العلماء طاب ثراه انّ مقتضى حكم
الصفحه ١٥٦ : قاله جمع من
الاعلام مع ما يمكننا من الدّفاع عن المحقّق الأنصارى فى هذا المقام حتّى يرتفع عن
هذا الوجه
الصفحه ١٨٤ : كلام المحقّق
الأنصارى قدسسره فى تعيين ميزان الحكومة انّ اللازم كون الحاكم على وجه
لو فرض عدم ورود
الصفحه ١٨٧ : فيهما لا
فى استيفاء جميع مصاديق الوارد والحاكم ويظهر من كلمات المحقّق الأنصارى قدسسره جعل الحكومة بين
الصفحه ٤٩٢ :
باب المفاعلة والشّاهد على ذلك أنّه ص اطلق المضارّ على السّمرة مع انّه لم يكن
ضرر من الانصارى عليه فمن
الصفحه ٢٣٠ : الواقعى والتنزيلىّ وان كان تعلّقه بالفرد التنزيلىّ
بعد تعلّقه بالفرد الواقعى فوجوب تصديق الشيخ فى اخباره
الصفحه ٩٢ : المقام وفى باب البراءة فى المسألة الأولى من المطلب الثالث
القول بالتّخيير الواقعى الى ظاهر كلام الشّيخ ره
الصفحه ٢٥٢ : راجع الى توافق السيّد
والشيخ فى المسألة من دون نظر الى قول الاصحاب وعملهم بخلاف الوجهين الاوّلين
الصفحه ٩٣ : كلاهما قول الإمام ع فيجب العمل
بهما مخيّرا ومع ذلك كلّه لا يكون هذا الكلام من الشّيخ مخالفة تفصيليّة لقول
الصفحه ٢٢١ : الثّانى انّ هذا الاجماع على تقدير حجيّته معارض بالاجماع الّذى
ادّعاه الشّيخ والسّيد رضى الدّين والعلّامة
الصفحه ٢٢٧ : قد يشكل
الامر بانّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد) المنقول هنا عن المصنّف عبارتان الاولى ويشكل بانّ الآية
الصفحه ٢٢٨ : يكون بعد فرض شمول الآية لخبر الشّيخ ومقتضى الاشكال
الاوّل وهو لزوم اتّحاد الحكم والموضوع عدم شمولها