الصفحه ١٤٧ : على تدارك المصلحة الزائدة الغير
الملزمة الثابتة فى اوّل وقته فلا اشكال فى انّ قضيّة الاصل عدم الاجزا
الصفحه ١٤٩ : فلانّ قصارى ما هو
قضيّة حجيّة الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبّدا لا الواقع الّذى ادّت اليه
الأمارة
الصفحه ٢٥٠ : حقّ
العمرى وابنه فانّهما الثّقتان المأمونان والوثوق غير العدالة والنّسبة بينهما
عموم من وجه فانّ
الصفحه ٢٨٩ : القضيّة المهملة ليس هو الاعتبار بمعنى كون الظّن قائما على عنوان تعيين
المهملة حتّى يدفع بانّه لم يقم ظنّ
الصفحه ٣٤٢ : القضيّة الشرعيّة موضوعا ومحمولا ووصول البيان الى
المكلّف ووقوع الشّك فى بعض المصاديق هذا ولكنّ الاشكال هو
الصفحه ٤٤٢ :
امعان النّظر لا مناص من عود القضيّة المهملة الى المطلقة وذلك لانّ
الدّليل الدالّ على الجزئيّة حال
الصفحه ٤٨٢ : علّة لعدم الآخر وليست قضيّة التّضاد الّا
التلازم بين وجود احدهما وعدم الآخر وليس السّبب فى كلّ منهما
الصفحه ٥٠٣ : على
الجار او المارّة وكان ترك الحفر مستلزما للضّرر على نفسه كان المنّة فى حقّه ان
يحفر البئر ولو تضرّر
الصفحه ٥١٠ : يتحقّق الّا بامرين يقين
سابق وشكّ لا حق بالبيان الّذى أفاده إنّما الكلام في انّ الحكم الظاهرى المستفاد
من
الصفحه ٧٠٤ : ولا ريب انّ التصرّف فى
المطلق بحمله على المقيّد اولى من التصرّف فى المقيّد والحقّ فى الجواب هو انّ
الصفحه ٢٢٢ : ء المذكورين فى المنطوق بنقيضه فى جانب المفهوم مع ابقاء الموضوع
وساير اجزاء القضيّة بحالها فاذا فعلنا ذلك فى
الصفحه ٥١٢ :
الشّك فيه بمدخليّة موجود مرتفع او معدوم حادث ومتى فرض الشّك فيه كذلك لم
تكن القضيّة قضيّة يستقلّ
الصفحه ٥٣٥ : يكون القضيّة المتيقّنة هى بعينها المشكوكة حتّى لو احتمل كون الزمان جزء
للمحمول او الموضوع فلا بدّ من
الصفحه ١٣ : داخلة
فى القضيّة ومن هنا ترى العلّامة ره يجيب عن دليل القائلين بطهارة المسكرات بأنّ
المسكر لا يجب ازالته
الصفحه ٣٥ : القطع كما يكون طريقا وموضوعا بماله من
الاقسام كذلك يكون جهة للقضيّة كسائر الجهات من الضّرورة والدّوام