الصفحه ١٢٩ : يعلم به فهو فى النّار
ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انّه قضى بجور فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا
يعلم
الصفحه ٥٨٧ : الحكم المشكوك فى حقّ اهل الشريعة اللاحقة فانّ الحكم
الثابت فى حقّ جماعة لا يمكن اثباته فى حقّ آخرين
الصفحه ٣٢٠ : للمستصحب من
انّ العدم اذا لم يكن مستندا الى القضيّة العقليّة بل كان لعدم المقتضى وان كان
القضيّة العقليّة
الصفحه ٥٨٨ :
للملكيّة المجعولة شرعا للزكاة فى حقّ الفقير فكما انّ فى الوقف والزكاة يكون
التمليك للكلّى من دون ملاحظة
الصفحه ١٢ : العلم حكم اصلا
والأوّل باطل لانّه
يستلزم ثوابين او عقابين فى حقّ القاطع فى صورة الإطاعة او المعصية لأنّ
الصفحه ٤٤١ : صحّة المأتيّ به وكونه موافقا
للمأمور به فى حقّه كما عرفته مفصّلا فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان
الصفحه ٢٨٥ : عمل القاضى
بالظنّ لتشخيص الحقّ الواقعى بين المتخاصمين فى الاشكال والجواب انّما هو عمله
بالظنّ فى
الصفحه ١٤٥ : بمجرّد قيام طريق او
امارة او اصل على ثبوت تكليف فى حقّه فالملزوم مثله قلت غاية الامر انّ بمجرّد
قيام شي
الصفحه ٣٥٩ : لتدارك ما فات الخ) وبناء على انّ قوله عليهالسلام فيكون قد قضى بقدر علمه بمنزلة العلّة كما فى رواية ابن
الصفحه ٥٣٦ : الواضح لزوم كون الموضوع والمحمول فى القضيّة
المتيقّنة وفى القضيّة المشكوكة متّحدين فى باب الاستصحاب بان
الصفحه ٥٩١ : حقّ ايّوب وزوجته فالظّاهر انّها قضيّة فى واقعة ولا
يجوز التعدّى الى غيرها واذا لم يثبت عموم ذلك الحكم
الصفحه ١٧١ : المصلحة والمفسدة الحسن والقبح فالحقّ ارتفاعهما بارتفاع الطّلب وامّا الثّانى
فلا نسلّم انّ قضيّة اللّطف عدم
الصفحه ٢٢٩ : على النّفس لا على مجرّد الاقرار والإقرار بالاقرار ليس اقرارا بالحقّ
حتّى يكون اقرارا على النّفس
الصفحه ٣٨٢ : تحتها ومنها نفس هذا الخبر وفى المقام لو كانت القضيّة
طبيعيّة وفرض انّها موجبة لوجود عالم عادل كان محكوما
الصفحه ٧٠٧ : اختصاص الرّابع
بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة
والاخر مخالف