الصفحه ١١٠ : اجمع على خروجه وفى جامع المقاصد فى شرح قول الماتن والختان للرّجل
خاصّة اى دون المرأة للرواية لكن يرد
الصفحه ١١٢ : ءين
المشتبهين بالنّجس وقد يكون هناك خطابان متعلّقان بموضوعين متغايرين ويكون بين
متعلّقيهما جامع قريب
الصفحه ١١٨ : مط وهو باطل إجماعا ونظير هذه العبارة ما
فى جامع المقاصد من انّ حضورها فى مجامع الرّجال امر مرغوب عنه
الصفحه ١٣٣ : قليل الخطأ لانّ غالب الأمور الخارجيّة المتشابهة تحت جامع
واحد وكانت مناطاتها بايدى العقلاء فاعمال
الصفحه ١٥٥ : مثلا فى الاوّل وجامع وجود الماء فى الثّانى لها انقسامات
اوليّة وثانويّة والاولى كلّ انقسام لهما باعتبار
الصفحه ٢٠٠ : الجامع للشّرائط قوله (كما يظهر من حواشيه مواقع للنظر
والتأمّل) منها إنّ اثبات حجيّة خبر الواحد من باب
الصفحه ٢٨٨ : الاجمالى بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات للمتيقّن الحقيقى وهو الخبر
الجامع للشروط
الصفحه ٣١٤ : المعنى
الاعمّ الجامع وهو عدم العلم بالواقع وخصوصيّة البساطة والتركيب تعلم من التعليل
فتدبّر
قوله (ولا دخل
الصفحه ٣٤١ :
الجامع بين التروك الخارجيّة بنهج الوحدة فى الكثرة وكان المطلوب صالحا للانطباق
على القليل والكثير وكما
الصفحه ٣٥٤ : المحقّقة من انّ المراد من الصّلاة مثلا المتعلّقة بها الامر هو الفعل
الجامع لجميع الاجزاء والشرائط دون قصد
الصفحه ٣٦٠ : انّ الوجه فى حكم الشارع الخ) اعلم انّ حكم الشارع بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
الجامعين لشرائط
الصفحه ٣٧١ : والآخر
تحريما وتعلّقا بعنوانين ليس بينهما جامع قريب يصحّ انتزاعه عنهما الّا مطلق
الإلزام والجواب انّه ان
الصفحه ٣٩٩ : عدم الملازمة كليّة ولكنّه لا يمنع من الملازمة فى حقّ المكلّف الجامع
لشرائط التكليف ونحن ندّعى ذلك فى
الصفحه ٤١٨ : مطلقا ولا يكون
الدّوران المذكور مع وجود الجامع واليقين به فى الاقلّ فارقا بين المقام
والاستقلاليّين فانّ
الصفحه ٤٢٤ :
كالاوامر المتعلّقة فى الكتاب والسنّة بالصّلاة والصّوم ونحوهما بناء على ارادة
المعنى الصّحيح الجامع لجميع