الصفحه ١٠٧ : متعلّقة للحكم مع عدم الالتفات الى الجامع المشترك بينه وبين
كلّى خاصّ آخر لكون الجامع جنسا بعيدا كما فى
الصفحه ٣٠٨ : الى ذكر الشبهة الوجوبيّة على حدة فى قبال الشبهة
التحريميّة فانّ الجامع بينهما هو الشّك فى التكليف واذا
الصفحه ٥٧٠ : فى بقاء الايجاب او التحريم جاز له استصحاب الطلب
الجامع بين الوجوب والاستحباب او التحريم والكراهة
الصفحه ١٠٦ : اراد انشاء الحكم لأحد الموضوعين الكليّين
اللّذين بينهما جامع مشترك فامّا ان يلاحظ هذا الجامع وينشئ
الصفحه ١٦٢ : افراد آخر
مع اشتراك الجميع فيما تميّزت به عن مثل الشّجر او الحجر اذ ليس ذلك الجامع الّا
الطبيعة ولا ذلك
الصفحه ٤٢٧ : الاقلّ يصدق عليه جميع العناوين من
المراد والصّحيح والجامع لجميع الاجزاء الواقعيّة وكذا اذا كان الموضوع له
الصفحه ٢٦ : ح تغاير التنزيلين واذا كان فى الخطاب الواحد
جامع يكون بمفهومه العامّ متكفّلا لهذين التنزيلين فلا بأس به
الصفحه ٣٠٩ : الاستعمال فى معنيين يكون ح
باعتبار عدم الجامع بين الفعل والحكم فانّ غاية ما يمكن ان يكون جامعا بينهما هو
الصفحه ٣٣١ : والنّسب بطريق اولى
وفيه أوّلا منع اتّحاد المناط لعدم قدر جامع بين النّسب والرّضاع ويمكن دفعه بوجود
القدر
الصفحه ٤٢٨ : صحيحة جامعة
لجميع الاجزاء والشّك فى جزئيّة شيء راجع الى الشّك فى تحقّق العنوان المقيّد
المأمور به فوجب
الصفحه ٤٥٨ :
الاعمّ من الاجزاء والافراد لوضوح انّ لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء ولا جامع
بينهما
قوله (وامّا الثانية
الصفحه ٥٢٠ : الخ) ربما يستفاد
هذه الدّعوى من الفصول وان صرّح بها بعض آخر ووجه الأضعفيّة انّه لا جامع بين
المعنيين
الصفحه ٦٣٨ : الثانى فى جامع المقاصد
بانّه قد انقطع اصالة عدم البلوغ وبقاء الصبوة بعد الاعتراف بصدور البيع المحمول
على
الصفحه ٤٧ : فى الحقيقة
ليس الّا تكليفا بالامر المقدور وهو الانبعاث والاختيار الجامع للصّورتين فمرجع
القضيّة الى
الصفحه ٩٩ : بالأصل فانّ غاية ما يمكن رفعه به هو خصوص احد الحكمين لا
القدر الجامع بينهما الّذى هو موضوع حكم الالتزام