الصفحه ١٤ : واجب في
علمه وقدرته كما أنّه واجب في فعله وخلقه.
وليس الإشكال
أمراً جديداً فقد سبقهم الرازي وقال : لا
الصفحه ١٩٧ : ف ـ «أُصول
الفقه» علم له تعريفه وموضوعه ومسائله وغاياته ، وقد أفاض فيه علماء الأُصول في
بحوثهم ودراساتهم
الصفحه ٢٠٦ :
البحث فيه لا يعتمد على تعصّب مذهبي ، ولم تخضع فيه القواعد الأُصولية
للفروع المذهبية ، بل كانت
الصفحه ١٥٤ : مظنون لا معلوم ، لأنّ أقصى ما في الباب أنّ
الإنسان لا يعرف ذلك المعارض ، لكن عدم العلم لا يفيد العلم
الصفحه ١٦١ : خبير
بأنّ المفاهمة تتحقّق بين الناس مع الغفلة عن هذه الأُصول ، لأنّ هذه الشكوك لا
تظهر في الأذهان حتّى
الصفحه ٥٠ :
حالتي الجهل والعلم ، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق ، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة
العلم فقط ، فلا بدّ من
الصفحه ١٧٦ : .
أقول : كان
عليه أن يبرهن على الموضوع بشكل آخر ، وهو أنّ باب العلم مفتوح في العقائد التي
يكفي فيها عقد
الصفحه ٢٣٥ : لعدم صيرورته كرّاً إلى زوال يوم الجمعة مع العلم بحدوث
الكرّية أيضاً.
٢٠. في استصحاب حكم المخصّص
إذا
الصفحه ٢٧٦ :
عدم حجية الخبر الواحد في العقائد
حكم الظن في الأصول العقائدية
الصفحه ٥٧ :
أبداً.
والحاصل : أنّ
هذه الروايات الّتي حشدها صاحب الوسائل في الباب السادس والعاشر من أبواب
الصفحه ١٣٧ : العلم لا الظنّ وقد أُمر السفراء بتبليغه وإن لم يلزم امتثاله فعلاً في
حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه
الصفحه ١٨٤ : العادل في الأحكام العمليّة دون الأُصول والعقائد
، لأنّه لا يفيد العلم واليقين الّذي هو أساس
الصفحه ١٨٧ : العملية والأُصول العقائدية ، وقاسوا الثانية بالأُولى ، مع أنّه قياس مع
الفارق ، فالمطلوب في الأحكام هو
الصفحه ٩٦ : يتسامح أو يخطئ في التطبيق ، فلا يجوز التعويل
على العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مع العلم بخطائه أو
الصفحه ٦٧ : بالبراءة عند الشكّ في التكليف ،
حاصله : انّ مجرد البيان الواقعي ، مع عدم وصوله إلى المكلّف ، لا يكفي في