Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
رسائل أصوليّة
رسائل أصوليّة
قائمة الکتاب
مقدمة
٥
الرسالة الأولى
دور العقل في استنباط الحكم الشرعي
الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين
٩
أمور تسلط الضوء على حجية العقل
١٢
1. العقل كاشف وليس بمشرع
١٣
بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي
١٤
۲. تضافر الروايات على حجية العقل
١٧
٣. الإدراك النظري والإدراك العملي
١٨
للعقل مجالات خاصة
١٩
۱. مجال التحسين والتقبيح
٢٠
نظرية الأشاعرة
٢٢
بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل
٢٤
۲. في مجال الملازمات
٢٧
3. في مجال تنقيح المناط
٣٠
4. في مجال تخريج المناط
٣٢
أمثلة أفتي فيها الفقهاء بناء على تخريج المناط
٣٥
أ. قياس الولاية في النكاح بالميراث
٣٥
ب. قياس الجهل في المهر بالبيع
٣٥
ج. فباس ضمان السارق بالغاصب
٣٥
التماس العلل وعرض النصوص عليها أو القياس المحجور
٣٦
التنصيص بالعلة ليس من تنفيح المناط ولا تخريجه
٣٨
أولوية الحكم في الفرع
٣٩
5. في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها
٤١
6. الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر
٤٤
سبب ظهور الفكر الأخباري
٤٧
إمكان النهي عن العمل بالقطع
٥٠
في ورود المنع عن العمل أو عدمه
٥٢
الأدلة العقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع
٥٢
الأول: احتمالی سعة مناط الحكم عند العقل
٥٢
الثاني: جواز خلو الواقعة من الحكم
٥٢
الأدلة النقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع، وفيه طوائف
٥٣
الطائفة الأولى: لزوم توسيط الحجة في بيان الحكم
٥٣
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم حجية الرأي
٥٥
الطائفة الثالثة: ما يدل على أن المرجع هو الكتاب والسنة
٥٦
الرسالة الثانية
مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول
التمسك بالبراءة العقلية يتحدد بأمور
٦١
بیان آخر لتقرير البراءة العقلية
٦٧
1. البيان الواقعي غير محرك
٦٧
2. الحكم الحقيقي منقوم بالبيان
٦٨
٣. قبح العقاب بلا بیان عقلائي لا عقلي
٦٩
حتى الطاعة للمولى
٦٩
حق الطاعة أوسع من العلم بالتكليف على رأي
٧٠
التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية
٧٢
تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك حق الطاعة
٧٨
نقد الاعتراض، وفيه أمران
٧٩
الأول: الفرق بين الحكم والتكليف
٧٩
الثاني: مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
٨١
الرسالة الثالثة
دور العقل وسيرة العقلاء في مختلف المجالات
دور العرف وسيرة العقلاء في استنباط الأحكام
٨٧
1. تقديم أمور
٨٨
٢. دور العرف في فهم المقاصد، وفيه مجالات
٩٢
أ. الرجوع إلى عرف أهل اللغة
٩٢
ب. الرجوع إلى العرف في تبيين المفاهيم
٩٢
ج. الرجوع إلى العرف في تشخيص المصادیق
٩٥
د. کشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية
٩٦
ه. کشف الأعراف عن مقاصد المتكلم
٩٦
و. استكشاف الجواز تکليفة أو وضعة بالعرف
٩٩
٣. هل السيرة دلیل مستقل او راجع إلى السنة؟
١٠٢
4. هل العرف من مصادر التشريع
١٠٣
بيع السلم
١١٠
بيع العرايا
١١٢
5. العادة كالفرينة الحالية
١١٤
الرسالة الرابعة
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
جواز التعبد بخبر الواحد
١٢١
أقوال الفقهاء في المسألة
١٢١
المحذور الملاكي
١٢٣
المحذور الخطابي
١٢٤
المحذور المبادئي
١٢٤
أجوبة خمسة للمحقق الخراساني في الكفاية
١٢٥
1. المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجية
١٢٦
۲. أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي
١٢٩
3. تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز
١٣١
4. الحكم الواقعي إنشائي
١٣٣
إشكالان للمحقق الخراساني
١٣٣
الأول: لو كانت الأحكام الواقعية أحكام إنشائبة يلزم عدم وجوب امتثالها
١٣٣
الثاني: وجود أحكام واقعية فعلية
١٣٦
5. الحكمان ليسا في رتبة واحدة
١٤٠
نظريتنا في الجمع بين الحكمين
١٤٢
المحذور الملاكي
١٤٣
المحذور الخطابي
١٤٤
المحذور المبادئي
١٤٥
الرسالة الخامسة
دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية
كلمات الأصولين في المسألة
١٤٩
آراء الرازي حول الموضوع ودراستها ضمن أمور
١٥١
1. الرازي وكون الظواهر ظئبة
١٥٢
٢. دراسة أدلة الرازي على أن دلالة الظواهر ظنية
١٥٧
تقسيم الإرادة إلى استعمالية وجدية
١٥٩
٣. دلالة الظواهر قطعية، وفيه أمور
١٦٠
أ. المفاهمة على أساس القطع بالمراد
١٦٠
ب. هداية الأنبياء على أساس القطع
١٦١
ج. صيرورة القرآن معجزة ظنبة
١٦١
د. ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر
١٦٢
سؤال وجواب
١٦٤
ملخص البحث
١٦٥
الرسالة السادسة
عدم حجية الخبر الواحد في العقائد
حكم الظن في الأصول العقائدية
١٧١
1. الظن الانسدادي والعقائد
١٧١
دفع توهم
١٧٢
ما يجب فيه المعرفة التفصيلية
١٧٤
٢. الظن الخاص والعقائد
١٧٥
إمكان وجود الجاهل القاصر
١٧٧
هل الجاهل الفاصر کافر؟
١٨٠
الجاهل القاصر والحكم الوضعي
١٨٢
إكمال وتفصيل
١٨٢
معطيات الخبر الواحد في العقائد
١٨٨
إذا كان خبر الواحد في العقائد صحيح السند فهل بصخ الاعتقاد به؟
١٨٨
لاتملأ النار حتى يضع الرب برجله فيها
١٨٨
نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا
١٨٩
الرسالة السابعة
أصول الفقه بين الماضي والحاضر
ما هو العلم، وما هو تاريخه؟
١٩٧
حاجة الفقيه إلى أصول الفقه
١٩٧
المسلمون الأوائل والمسائل المستجدة
٢٠٠
جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت
عليهمالسلام
؟
٢٠٠
تعريف أصول الفقه
٢٠٢
موضوع علم الأصول
٢٠٣
اتجاهان في تدوين أصول الفقه
٢٠٤
طريقة المتكلمين في تدوين أصول الفقه
٢٠٤
طريقة الفقهاء في تدوين أصول الفقه
٢٠٦
نظرة إلى طريقة الفقهاء
٢٠٧
المؤلفون على طريقة المتكلمين
٢٠٨
مسائل لا تمت لأصول الفقه بصلة
٢١٠
الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء
٢١١
طريقة الإمامية في تدوين أصول الفقه
٢١٣
عصر الركود عند ظهور الأخبارية
٢١٤
تطور علم الأصول عند الإمامية
٢١٦
1. تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلق
٢١٦
٢. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة
٢١٧
٣. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبة
٢١٨
4. العام بعد التخصيص ليس بمجاز
٢١٩
5. دلالة المطلق على الشيوع عقلية
٢١٩
6. التمسك بالعام في الشبهة المصدائية غير صحيح
٢٢٠
7. الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان
٢٢١
8. الملازمات العقلية
٢٢٢
9. التعارف والتراحم والفرق بينها
٢٢٢
۱۰. تقسیم حالات المكلف إلى اقسام ثلاثة
٢٢٤
۱۱. تقسيم الأدلة إلى اجتهادية وفقاهية
٢٢٧
۱۲. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات
٢٢٨
۱۳. الأقل والأكثر والشك في المحل
٢٢٩
14. تقدم الأصل السيبي على المسببي
٢٣٠
۱5. ما يصح اخذه في المتعلق وما لا يصح
٢٣١
۱6. استصحاب الزمان والزمانيات والمقيد بالزمان
٢٣٢
۱۷. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلي
٢٣٣
۱۸. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي
٢٣٣
۱۹. الأصول المثبنة
٢٣٣
۲۰. استصحاب حكم المخصص
٢٣٥
الرسالة الثامنة
حكم ما لا نص فيه في الفقه السني
1. مصادر التشريع عند الإمامية، أربعة
٢٣٩
۲. مصادر التشريع عند أهل السنة
٢٣٩
٣. القواعد السبع فيها لا نفى فيه
٢٤٠
1
١
القياس
١. تعريف القياس
٢٤١
۲. أقسام القياس
٢٤١
٣. الفرق بين علة الحكم وحكمنه
٢٤٢
4. القياس في منصوص العلة
٢٤٢
5. قياس الأولوية
٢٤٣
6. تنقيح المناط المشروع
٢٤٣
۷. تخريج المناط المحظور
٢٤٤
8. التماس العلل وتصحيح النصوص
٢٤٤
9. السبب من وراء العمل بالقياس
٢٤٦
۱۰. اختلاف الصحابة والفقهاء في حجية القياس
٢٤٧
أدلة القائلين بالقياس
٢٤٨
الدليل النقلي وتحليله
٢٤٩
الدليل العقلي وتحليله
٢٤٩
2
١
الاستحسان
تعريف الاستحسان
٢٥٥
ترك القياس والأخذيها هو أوفق للقياس
٢٥٦
ترك العمل بالدليل، لما يستحسنه المجتهد
٢٥٦
القول الحاسم في الاستحسان
٢٥٧
4
١
الاستصلاح او المصالح المرسلة
المصالح المرسلة وتعريفها
٢٥٨
شروط العمل بالمصالح المرسلة عند مالك
٢٥٨
ذکر نماذج من المصالح المرسلة
٢٥٩
أقسام العمل بالمصالح المرسلة وهي ما بين ممنوع ومجاز
٢٦٠
4
١
سد الذرائع
تعريفه
٢٦٣
الإطلاقات الثلاثة لسد الذرائع
٢٦٤
5
١
فتح الذرائع (الحيل)
فتح الذرائع في أصول الحنفية
٢٦٥
تقسيم إعمال الخيل في الشريعة إلى أقسام
٢٦٥
6
١
قول الصحابي
قول الصحابي حجة في غير المذهب الحنفي
٢٦٧
أقسام الموضوع وأحكامها
٢٦٧
7
١
إجماع أهل المدينة
إجماع أهل المدينة حجة عند مالك
٢٦٩
القول الحاسم في المسألة
٢٦٩
فهرس المحتويات
٢٧١
البحث
البحث في رسائل أصوليّة
٥٨
/
٤٦
إخفاء النتائج
السابق
٤ / ٤
التالي
الصفحه ٢١٩ :
فالمتكلّم يستعمل العامّ في المعنى الموضوع له ،
ثمّ
يشير بدليل آخر إلى انّ قسماً منه ليس بمراد جداً ، ولا
الصفحه ٢٢٠ :
: أكرم العلماء ،
ثمّ
قال : لا تكرم العالم الفاسق ، وثبت انّ زيداً عالم ولم يثبت أنّه غير فاسق ، فالرائج
الصفحه ٢٣٠ :
الشك عن الجانب المسبب حقيقة ، ولنذكر مثالاً : إذا كان هناك ماء طاهر شككنا في طروء النجاسة عليه ،
ثمّ
الصفحه ٢٣٤ :
تأخّر موته عن موت الوالد. ٢. إذا علمنا بإصابة البول للماء القليل زوال يوم الجمعة ،
ثمّ
علمنا بأنّه صار
الصفحه ٢٣٩ :
، والعقل ، وأمّا عند السنّة ، فمصادر التشريع ، هي الثلاثة الأُولى ،
ثمّ
يأتي دور الاستنباط فيعتمد على أُصول
الصفحه ٢٤١ :
حكم واقعة ورد فيها نصٌّ ، لتساويهما في علّة الحكم ، ومناطه وملاكه.
ثمّ
إنّ أركان القياس أربعة
الصفحه ٢٤٦ :
». (١) والقياس في هذا الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ،
ثمّ
عرض النصوص على العلل المستنبطة والقضاء فيها
الصفحه ٢٥٤ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه». (١)
ثمّ
إنّ الحنفية قالت بأنّ
الصفحه ٢٥٧ :
الاستحسان. (١) أقول : إذا كان
ثمة
دليل معتبر على العدول فلا عبرة بالاستحسان حتى يكون الدليل
الصفحه ٢٦٤ :
إذا اشتري شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل ،
ثمّ
باعها منه بثمانية نقداً ، فقد صار مآل هذا العمل
الصفحه ٢٦٥ :
الشريعة. ومن أكثر الناس ردّاً للحيل ، الحنابلة
ثمّ
المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل
الصفحه ٢٦٦ :
لا جدياً ، كما إذا باع ما يساوى عشرة بثمانية نقداً
ثمّ
اشتراه بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر ، فمن
الصفحه ٢٦٨ :
ومقلّديه ، لا على المجتهدين.
ثمّ
أيّ فرق بين الصحابة والتابعين فكيف لا يكون قول التابعي ـ ما لم يسند إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
رسائل أصوليّة
رسائل أصوليّة
المؤلف :
الشيخ جعفر السبحاني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :
280
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك