الصفحه ١٩ :
طريق العقل كيف يمكن الاعتماد على النقل؟!
إنّ أئمّة أهل
البيت عليهمالسلام أعطوا للعقل أهمية
الصفحه ٨٨ : على وجه الإيجاز في الجزء الثاني من كتاب «الوسيط في أُصول الفقه» ، ولكن
الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر
الصفحه ٢٧٢ :
الرأي................................... ٥٥
الطائفة الثالثة: ما يدل على أن المرجع هو
الكتاب والسنة
الصفحه ٨١ : .
الثاني : مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
إنّ حقّ الطاعة
عبارة عن تحمّل العبد مسئولية أمام المولى
الصفحه ٢٤٢ :
مثلاً إذا قال
الشارع : «الخمر حرام لكونه مسكراً» ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة
كالنبيذ
الصفحه ١٦ : سلفه.
قال : والحقّ
أنّ الظلم ممكن مقدور عليه والله تعالى منزّه عنه ، لا يفعله لعلمه وعدله ، لا
لكونه
الصفحه ١٨٠ : بكافر إثباتاً.
أمّا الأوّل
فلأنّ المستفاد من الكتاب والسنّة أنّه ليس هنا واسطة بين المؤمن والكافر قال
الصفحه ١٩٧ : ، فالنظر إلى داخل العلم بما له من
موضوع ومسائل وغاية هي دراسة لنفس العلم.
كما أنّ النظر
إليه من حيث نشوئه
الصفحه ١٠٩ : المطلب في دية الإنسان ، أو أمضى أنّ
الدية على العاقلة ، فهو وإن كان صحيحاً ، لكنّه
الصفحه ١٨٥ :
والمعارف فالمطلوب فيها عقد القلب والإذعان على نحو يطرد الطرف النقيض بإحكام ،
والخبر الواحد بما هو هو ـ وإن
الصفحه ٣٣ : القطعية ، وأمّا في
غيرهما فهو من الأدلّة العقلية الظنيّة ، ويشبه أن يكون نفس القياس مستنبط العلّة
الّذي
الصفحه ١٣٦ : بالسالبة بانتفاء الموضوع ، لأنّ ظاهر
كلامه في الفرائد أنّ الأحكام الواقعية فعلية ، فإذا قامت الأمارة على
الصفحه ١٠٣ : الاتّفاق والاجتهاد ، دون السيرة ، غاية
الأمر أن لا تكون مخالفة لنصّ الكتاب والسنّة أو روح الشريعة ولذلك
الصفحه ١٠ : (المتوفّى ١٢٥٥ ه ـ) قد مشى في كتابه في
ضوء «القوانين المحكمة» ، فخصّ كلاً من الأدلّة الأربعة بالبحث وأفرد
الصفحه ١٣٥ :
فإذا قام
الدليل على أنّ الأمارة حجّة ، فهذا التنزيل فعل الحكيم لا بدّ من وجود الأثر له ،
ولا