البحث في رسائل أصوليّة
٢٥/١ الصفحه ٣٣ : يشكّ الإنسان بعد التأمّل في أنّ مناط تحريمها هو الإسكار ، فأين
هو من سائر الموارد المبهمة
الصفحه ٨٣ : فأيّ
اعتقاد بحكم الفعل يضاد الإباحة فهو تشريع محرم.
وإن أُريد انّه
مكلّف به في مرحلة العمل فهو لازم
الصفحه ١١١ : بثمن مؤجّل ، فأي فرق بين كون أحد
العوضين مؤجّلاً في الذمّة ، وكون العوض الآخر مؤجّلاً في الذمّة ، وقد
الصفحه ١٨١ : زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : «فأين أهل استثناء الله. قول
الصفحه ١٩٠ : الله سبحانه للسائلين آناء الليل والنهار فأي حاجة إلى
نزول الرب الجليل من عرشه الكريم في الثلث الأخير من
الصفحه ١٩٢ : ،
فأين هو من خبر الواحد.
وان علم
الاطمئنان فليس هذا علماً مطلوباً في العقائد فانّ المطلوب فيها ، هو
الصفحه ٢٠٨ :
نعم الذي يؤاخذ
على طريقة المتكلّمين هو أنّ الكتب الأُصولية عندهم ، قد أصبحت مقتصرة على ذكر
الصفحه ٢١٠ : .
إنّ التأليف
على هذا الغرار وإن دام قروناً ولكن أكثر ما كتب تلخيص لكتب ثلاثة :
١. «المعتمد»
لأبي
الصفحه ٢١١ : ذلك من علم آخر ، لا يجوز خلطه بهذا العلم ، وإن
يعلق به من وجه بعيد. فإنّه إذا لم يجز أن يُذكَر في كتب
الصفحه ٤٥ : ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات ، لاهتمام أصحابها
بتلك الروايات ، فلا يحتاج الفقيه إلى
الصفحه ٤٨ : المذكورة في كتب المنطق.
ثمّ استشهد
بوقوع الاختلافات بين الفلاسفة. (١)
والعجب أنّ تلك
الفكرة (الرجوع إلى
الصفحه ١٠٧ : حسناً فهو عند الله حسن. قال العلائي
: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول
الصفحه ١١٦ : والسرير المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر. (١)
وهناك فروع
أُخرى مذكورة في الكتب الفقهية يظهر حالها
الصفحه ١٥٢ : العقلي ، الذي لو كان لرجح عليه. (١)
ثمّ إنّه شرح
الأُمور العشرة في غير واحد من كتبه ، ويتلخّص بالنحو
الصفحه ١٨٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فجنى به على الرسول وحديثه وسوّد صحائف كتب الحديث
وصحيفة عمره ـ أعاذنا الله من الجهل المطبق