الصفحه ٥١ : بصورة التقييد بالعالم ، فلا
مانع من إطلاقه بالنسبة إلى كلتا الحالتين ، فلا يلزم من امتناع التقييد امتناع
الصفحه ١٠٠ : وغيرها ، فهي حجّة على مَن يشترط العقد اللفظي
في صحّة المعاملات المزبورة.
٢. وقف الأشجار
والأبنية منفكّة
الصفحه ٢٠٨ :
القارئ على نماذج ممّا أُلّف في هذين المضمارين ، نشير إلى بعض من ذينك النمطين.
المؤلّفون على طريقة
الصفحه ٢٦٥ : جائز. (١) فنقول :
إنّ إعمال
الحيل على أقسام :
الأوّل : أن يكون التوصّل بها منصوصاً في الكتاب
الصفحه ٩٩ : بعد العلم بحالها.
٨. الرجوع إلى
العرف في تعيين حريم القرية فانّه يختلف حسب اختلاف الأعراف والعادات
الصفحه ١٤٩ : وجه وضعف من وجه فتساويا ،
فتعارضا ، فوجب الجمع بينهما. (١)
وقال المحقّق
القمي في مسألة تخصيص الكتاب
الصفحه ١٨٢ : أُمورهم رجاء شمول رحمته سبحانه لهم.
إلى غير ذلك من
الروايات التي جمعها العلّامة المجلسي في بحاره ، فلاحظ
الصفحه ١٨٥ : الفقيه
، ولذلك اعتبره الفقهاء حجة من عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يومنا هذا كما اعتبره العقلا
الصفحه ١١١ : يكن عنده ما يوفيه ،
والمناسبة فيه ظاهرة.
فأمّا السلم
المؤجل ، فإنّه دين من الديون ، وهو كالابتياع
الصفحه ٩٧ : من الاختلافات المتوهمة في
أقوالهم وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :
١. إذا باع دابة
ثمّ اختلفا في
الصفحه ٤٤ : قريبةً من الحس ،
كالحساب والهندسة وأمثال ذلك ، وأمّا ما وراء ذلك فذهبت إلى أنّ العقل عاجز عن
الإدراك
الصفحه ١١ : حجّية الكتاب ، في فصل حجّية الظواهر كتاباً كانت أو سنّة ، كما
أدرج البحث عن الإجماع في البحث عن حجّية
الصفحه ٢٣٩ :
حكم ما لا نصّ فيه
في الفقه السنّي
انّ مصادر
التشريع عندنا ، هو الكتاب والسنّة والإجماع
الصفحه ٢٤٤ : الضرب ، ولا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ،
لأنّه مدلول عرفيّ ، يقف عليه كل من سمع الآية.
الأمر السادس
الصفحه ٢٧٢ :
الموضوع
الصفحة
٣. في مجال تنقيح المناط