الصفحه ١٩٥ : الشرعيّة الكفيلة بإدارة الفرد والمجتمع ، والتنويه
بوظيفتهما أمام الله سبحانه ووظيفة كلّ منهما بالنسبة إلى
الصفحه ٦٩ :
صدقه.
وقد عرفت أنّ العبد
مسئول أمام المولى فيما أمر ونهى ، إذ عندئذ يصدق أنّه مطيع لمولاه ، غير
الصفحه ١٢ : عن مأخذ الشريعة ، التمسّك بدليل العقل فيها ،
فإنّها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن هذا الطريق يوصل إلى
الصفحه ٢٦٨ :
الإمام الرازي والأشاعرة والمعتزلة عدمَ كونه حجّة ، والحقّ معهم ، لأنّ
رأي المستنبط حجّة على نفسه
الصفحه ٢١١ : الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أُصول الفقه ، بعد شرحي «كتاب العمد»
واستقصاء القول فيه ، أنّي سلكتُ
الصفحه ١٥٠ : رجّحنا التخصيص. (١)
نعم ذهب السيد
المرتضى في «الذريعة» والشيخ في «العدّة» إلى عدم جواز تخصيص الكتاب
الصفحه ٥٣ : عليهمالسلام : «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة».
وفي حديث آخر :
أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون
الصفحه ٩ :
دور العقل في استنباط
الحكم الشرعي
المشهور عند
الأُصوليّين من أصحابنا انحصار الأدلّة في أربعة
الصفحه ١٠٨ : على النخل بالتمر الجاف ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي
البدلين ، وقد نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٠ :
والأمل في علمي الأُصول والجدل» ، وكتاب «مختصر المنتهى».
إلى غير ذلك من
المؤلّفات على هذا الطراز
الصفحه ١٧٥ : وحسابهم على الله». (٣)
كلّ هذه
الروايات تحدّد الواجب من المعرفة وانّها لا تتجاوز معرفة الأصلين في تحقّق
الصفحه ٢٢١ : .
لكن الركن الركين
في جواز التمسّك بالمطلق ـ عند الإمامية ـ كون المتكلّم في مقام بيان للموضوع من
جزء أو
الصفحه ٥٤ : المسائل المستجدّة.
وأمّا فقهاء
الشيعة الذين رجعوا في كلّ واقعة إلى الكتاب والسنّة وتمسّكوا بالثقلين
الصفحه ١١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ٢١ : ». (١)
ويقول أيضاً في
كتاب آخر : إنّ من الأفعال ما هو معلوم الحُسن والقبح بضرورة العقل ، كعلمنا بحسن
الصدق