الصفحه ٣٩ :
ولنذكر مثالاً
من طريقنا :
روى محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن الإمام الرضا عليهالسلام ، أنّه قال
الصفحه ٢٤٦ : حكمه سبحانه.
والقياس بهذا
المعنى كان رائجاً في عصر الإمام الصادق عليهالسلام. وقد استعمل هذا المصطلح
الصفحه ١٧٩ : يبعد ادّعاء عدم وجود القاصر في باب التوحيد.
إنّما الكلام
في غيره كباب النبوة والإمامة والمعاد
الصفحه ١٧٢ : لزوم تحصيل المعرفة التفصيلية في عامّة المسائل الاعتقادية من غير فرق
بين أصل وأصل ـ خلافاً لما قلنا من
الصفحه ٢٠٦ : تنظر
إلى أُصول الفقه نظرة آلية ، بمعنى أنّ الملاك في صحّة الأُصول وعدمه هو مطابقتها
للفروع التي عليها
الصفحه ١٧٣ : منه هو معرفة الله سبحانه لا كلّ ما جاء به النبي في مجال
المعارف بدليل أنّ اللام للغاية ، والنون
الصفحه ١٣٤ :
الواقعي وقامت على الحكم الإنشائي الواقعي ففي هذه المرحلة ينقلب الحكم
الواقعي الإنشائي إلى الفعلية
الصفحه ٢٣٠ : وجوبه كالغسلات والمسحات وإلى ما شكّ في وجوبه كالمضمضة
والاستنشاق ، وهو في حدّ نفسه قابل لإجراء البرا
الصفحه ٢٢٥ :
بالحكم الشرعي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، العمل به مع التردد في
الحجّية مصداق للبدعة والبدعة
الصفحه ٦٢ : في صورة الشكّ
أيضاً.
ج : كون المولى
غير متمكّن من البيان ، وعاجزاً عن تقرير مقاصده ، وممنوعاً من
الصفحه ٢٣٢ : في المسجد إلى الظهر.
والغاية من هذا
التقسيم هو أنّ روح الاستصحاب هو إبقاء ما كان ، وهذا لا يتصوّر
الصفحه ١٠٦ :
والاستدلال
مبني على أنّ المراد به المتعارف بين الناس كما هو المتبادر من هذا اللفظ في مصطلح
اليوم
الصفحه ١٦٥ : وإرادة
المقيّد فهما وإن كانا من خصائص الظواهر ولا يوجدان في النصوص لكنّهما لا يضران
بقطعية الدلالة لما
الصفحه ٣١ :
يساعد عليه فهم العرف من إلغاء القيد ، وإن شكّ في مساعدة العرف على الإلغاء
وعدمها ، فليس له تعميم الحكم
الصفحه ٢١٧ :
للوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ، فما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلاً.
ولكنّه في الواجب المعلّق قيد