الصفحه ١٦٤ :
المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني.
٢. أو استعمل
في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة.
٣. أو كان
الصفحه ١١٣ : المشاهدات ولذلك يغتفر فيها
الجهل إلى حدّ والتفاضل. فالتبادل فيها ولو بالتفاضل الرائج غير داخل في النصّ
الصفحه ٤٣ : التشريع.
أضف إلى ذلك
أنّ المصالح والمفاسد لمّا لم تكن على وزان واحد ، بل ربّ واجب يسوغ في طريق
إحرازه
الصفحه ٧٦ : في عامة الحالات خالقاً موجداً للعبد من العدم إلى
الوجود فهو مولى العباد في جميع الأحوال.
وأمّا سعة
الصفحه ٥ :
أفضل السبل.
وعلى آله
المخصوصين بالولاية ، خير أئمّة وسادة.
أمّا بعد :
فهذه رسائل في تحقيق قسم من
الصفحه ٢٤٩ :
يقيموا له وزناً ، وقد عقد شيخنا الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» باباً
خاصّاً أسماه باب عدم جواز
الصفحه ٦٨ : من عدم كون الحكم الإنشائي ، حكماً ، بشهادة صحّة تقسيمه إلى
الإنشائي والفعلي ، تقسيماً حقيقياً ، لا
الصفحه ١٦٦ :
منع الصغرى ، أي عدم وجود الظاهر لا إلى منع الكبرى.
الثالث : إنّ المفاهمة بين الناس على أساس
الصفحه ١٣٦ : .
أقول : ما نسبه المحقّق الخراساني إلى الشيخ لا يصدّقه كلامه
في المقام فيكون ما ساقه من الإشكالات أشبه
الصفحه ١٢٨ : الإرجاعية وغيرها ، فما ورد في
الروايات إمّا إرشاد إلى الصغرى أو إمضاء لما في يد العقلاء حتّى أنّ ما ورد في
الصفحه ٢٨ :
المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر.
إلى غير ذلك من
الموارد الّتي توصف بباب الملازمات غير المستقلة ، وفي
الصفحه ٢٢٦ : في العقائد والأحكام
وقول النبيّ الأكرم : «رفع عن أُمّتي تسع : ما لا يعلمون ...».
وهذا (الشكّ في
أصل
الصفحه ١٧١ : الظن
الانسدادي ليس بحجّة في الأُصول الاعتقادية لعدم تمامية مقدمات الانسداد فيها لانّ
من مقدماته انسداد
الصفحه ١٥٧ : ما طرحه
الرازي فإنّما يرجع إلى المقام الأوّل وهو الشكّ في وجود الظهور أو استقراره ،
فجعل ـ مثلاً
الصفحه ٢٥٨ : فيما لا نصّ فيه
ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن
استصلح