٣. أن لا تمسَّ
العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على هذا التفسير.
وقد استدلّ
عليها بما يلي :
إنّ الوقائع
تحدث والحوادث تتجدّد ، فلو لم ينفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ، ضاقت
الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد ، وقصرت عن حاجاتهم ولم تصلح لمسايرة مختلف
الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال ، مع أنّها الشريعة العامة لكافّة الناس
وخاتمة الشرائع كلّها.
وقد قرّره بعض
المعاصرين بلفظ آخرُ قال :
إنّ الحياة في
تطوّر مستمر ومصالح الناس تتجدّد وتتغيّر في كلّ زمن. فلو لمتشرّع الأحكام
المناسبة لتلك المصالح لوقع الناس في حرج ، وتعطّلت مصالحهم في مختلف الأزمنة
والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطوّرات ، وهذا مصادم
لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها.
فلنذكر عدّة
أمثلة :
١. ما روي أنّ
عمر منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه في عهد الرسول بعد ما قوي
الإسلام.
٢. تجديد عثمان
أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة لمّا كثر المسلمون ، ولم يكف الأذان بين يدي الخطيب
وإعلامهم.
__________________