الصفحه ٢٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ، فقد نسب إليه حكماً ما لم يعلم كونه منه ، ولذلك
أصبحت الضابطة الأُولى عند الإمامية حرمة العمل
الصفحه ١٣ : يقف عليها ،
يقطع بأنّ الحكم عند الله سبحانه هو ما أدركه ، وأين هذا من التشريع أو من
التحكُّم والتحتم
الصفحه ٥٠ : العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند
الصفحه ٩٠ : في أغلب البيئات ، وقولي كلفظ الولد حيث يستعمل عند
العراقيين في الذكر دون الأُنثى خلافاً لقوله سبحانه
الصفحه ١٠٥ : ابن
عابدين : وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص للنصّ الّذي ورد في النهي عن بيع ما ليس
عند الإنسان لا ترك
الصفحه ١١٠ :
أقول : أمّا الأوّل : أعني : تشريع بيع السلم ، فلم يكن
منهياً عنه حتّى يرخّص النبي
الصفحه ٢٥٣ : العمل
بالقياس :
أوّلاً : نحتمل أن تكون العلّة عند الله غير ما ظنّه بالقياس ،
فمن أين نعلم
الصفحه ٢٦٠ :
٣. اشتراط سن
معيّنة للمباشرة عند الزواج.
٤. إنشاء
الدواوين.
٥. وسَكِّ
النقود.
والنظر الحاسم
الصفحه ٢٧٤ : ................................ ٩٥
د. کشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة
العادية......................... ٩٦
ه. کشف الأعراف عن
الصفحه ١٥٤ : كالإيجي في مواقفه فنقل ما ذكره الرازي بحرفيته لكن على وجه
الإيجاز. ولم يذكر أي مصدر لكلامه. (٤)
وقد شرح
الصفحه ١٩٩ :
الإنسان منها ما بلغ ، احتاج في تنظيم حياته إلى تشريعات خاصة أزيد ممّا
كان يحتاج إليها في الظروف
الصفحه ٢٥٩ : بما يلي :
إنّ الوقائع
تحدث والحوادث تتجدّد ، فلو لم ينفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ، ضاقت
الصفحه ٢٦٢ :
حقّ التشريع.
إنّ لسبب عدم
الاستصلاح من مصادر التشريع أُمور ثلاثة :
١. إهمال العقل
كأحد مصادر
الصفحه ١٠٣ :
٣
هل العرف من مصادر التشريع؟
هذا حسب
أُصولنا ولكن الظاهر من أهل السنّة ، انّه من مصادر
الصفحه ٤٣ : التشريع.
أضف إلى ذلك
أنّ المصالح والمفاسد لمّا لم تكن على وزان واحد ، بل ربّ واجب يسوغ في طريق
إحرازه