الصفحه ٢٤٧ : ، والوقائع غير محدودة ، فلا يمكن أن تكون
النصوص المتناهية مصادر تشريعية لما لا يتناهى ، والقياس هو المصدر
الصفحه ٢٧٨ : لا نص فيه في الفقه السني
١. مصادر التشريع عند الإمامية، أربعة
الصفحه ٦ : غير المعتبرة عندنا كالقياس والاستحسان وغيرهما وهي مصادر
التشريع عند أهل السنّة في ما لم يكن فيه دلالة
الصفحه ١١٣ : التشريع الإلهي ، إلّا
أن يأذن الله سبحانه.
__________________
(١). المصدر السابق.
الصفحه ٢٦٧ :
٦
قول الصحابي
تَعدّ المذاهب
غير المذهب الحنفي قولَ الصحابي من مصادر التشريع إجمالاً
الصفحه ١٩٨ : ءاً من الدين ، فلم يترك
الدين شيئاً يحتاج إليه المجتمع في عاجله وآجله ، وأغنى الإنسان المسلم عن كلّ
تشريع
الصفحه ١١٧ : على المراد.
وفي الختام
نلفت نظر القرّاء إلى نكتة ، وهي : أنّ دراسة تاريخ التشريع في المجتمعات
الصفحه ٥٧ : يعزلوا العقل عن منصة التشريع.
ثمّ إنّ
للمحدّث الاسترآبادي مغالطة واضحة في بعض كلماته وطالما نسمعها من
الصفحه ١٦٧ :
ولذلك لو لم
يكن المتكلّم جالساً على منصة التشريع يتلقّى العام دليلاً على الجدّ ولا يلزم
الفحص عن
الصفحه ٤١ :
٥
في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها
إنّ الأحكام
الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد
الصفحه ١٢٤ : المثلين أو الضدين ، فعند الموافقة يلزم الأوّل أي تشريع
حكمين متماثلين لموضوع واحد ، وعند المخالفة يلزم
الصفحه ٢٣٩ : ، والعقل ، وأمّا عند السنّة ، فمصادر
التشريع ، هي الثلاثة الأُولى ، ثمّ يأتي دور الاستنباط فيعتمد على أُصول
الصفحه ٢٠٧ : المذهبية وحججها ، ولقد
قال بعض العلماء : إنّ الحنفية أوّل من سلكوا هذه الطريقة ولم تكن لهم أُصول فقهية
نشأت
الصفحه ٢٢٢ : ء وإرادة مقدّمته ، من غير فرق بين الإرادة
التكوينية والإرادة التشريعية ، فكما أنّ إرادة الصعود إلى السطح لا
الصفحه ٢٢٣ : ، فهذا ما يعبّر عنه
بالتزاحم. وإلّا فلا تنافي في مقام التشريع بأن يجب إنقاذ كلّ غريق فضلاً عن
غريقين