الصفحه ١٠٢ :
وإلّا فلا يحتج بالعرف.
وخرج بالشرط
الثاني : ما يصادم الكتاب والسنّة نظير السير التالية
الصفحه ١٨٦ : وديناً في معتقده ، وعلى ذلك جماعة أهل السنّة. (١)
وجاء في شرح
الكوكب المنير : ويعمل بآحاد الأحاديث في
الصفحه ٨٩ :
الموضوع أنّ قسماً من الخلافات بين الفقهاء يرجع إلى الاختلاف في ما هو المفهوم من
الكتاب والسنّة عند العرف
الصفحه ١٩٩ : تستنبط من الكتاب والسنّة
مع سائر الأدلّة.
وهذان الأمران
هما :
١. استغناء
المسلم عن كلّ تشريع سوى
الصفحه ٢٤٧ : حديثاً. (١) فإذا كان الصحيح عنده هذا المقدار اليسير فكيف يقوم
باستنباط الأحكام من الكتاب والسنّة؟! فلم
الصفحه ٣٧ : ، فإذا بلغت
الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست
محق الدين
الصفحه ٤٩ :
بالحكم المستنبط من غير الكتاب والسنّة وهي تحتمل أحد أمرين :
الأوّل : إنّهم
يرفضون العمل
الصفحه ٥٠ : العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند
الصفحه ٥٢ :
هذا كلّه حول
الثبوت ، وقد عرفت إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة. بقي
الصفحه ٥٥ : المراد من الرأي هو الإفتاء بغير دليل قطعي أو سنّة صحيحة بشهادة قول أبي جعفر
عليهالسلام : «من أفتى الناس
الصفحه ١٠٨ : السنّة.
وعلى ضوء ذلك
فكلّما سار عليه العقلاء في الحضارة الصناعية من المعاملات المستحدثة ، فتتخذ
لنفسها
الصفحه ١١٢ : أوسع ممّا سنّه الشارع ، ولذلك يقول ابن عباس : قدم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة وهم يسلفون في
الصفحه ٢٧٨ : لا نص فيه في الفقه السني
١. مصادر التشريع عند الإمامية، أربعة
الصفحه ١٣ : الحكم الشرعي في مجالات
خاصة كما يُستكشف بسائر الأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع.
وليس معنى ذلك
إطلاق
الصفحه ١٥ : من نصوص الكتاب والسنّة ، ولا شكّ أنّ هذا
الإيجاب العقلي من المعتزلي على الله باطل ، لأنّه يلزم عليه