الصفحه ٢٣٠ :
الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوء ، وذلك لأنّ المحصِّل وإن كان مركّباً ذا
أجزاء منحلا إلى ما علم
الصفحه ٤٣ :
علّة ، هو علّة تامّة يدور الحكم مدارها ، إذ يحتمل أن يكون هناك مانع من
حكم الشرع على وفق ما أدركه
الصفحه ٢٢٠ :
قيد ، وليس فيه
ما يدلّ على الشيوع ولا على فرد منها بل مدلولها ، نفس الطبيعة. هذا من جانب ، ومن
الصفحه ٢٣ :
عليه بأنّ ما ذكر من التالي (عدم ثبوت الحسن والقبح مطلقاً حتّى بالشرع لو كان
الطريق منحصراً بالسماع من
الصفحه ٨٨ : أشاروا إلى ما له من دور في مناسبات مختلفة
في شتّى الأبواب ، وهذا ما صار سبباً لتعطش طلاب الحوزة إلى معرفة
الصفحه ٥٢ : ، الإحاطة بالواقع. (١)
يلاحظ عليه :
أنّ ما ذكره خلاف المفروض ، لأنّ الكلام فيما إذا حكم العقل بحكم قطعي
الصفحه ٧٩ :
كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها ، ولا وجه
لترجيح الأوّل على الثاني ما لم
الصفحه ١٢٨ : ، انّه أمضى ما عليه العقلاء من العمل بقول الثقة ،
بالسكوت أو بإخراج الفاسق وإبقاء العادل بالروايات
الصفحه ١٦٢ : ، لأنّ الإعجاز أمر قائم باللفظ
والمعنى ، فلو كان ما يفهمه من ظواهر آياته مفهوماً ظنيّاً يكون إعجازه
الصفحه ١٤٣ : .
الثانية : ما يتجلى بصورة تدافع الملاكات كما إذا قامت الأمارة
على وجوب ما كان حراماً في نفس الأمر ، وإليك
الصفحه ٢٥٥ :
فالاستحسان من شعب القياس وليس دليلاً مستقلاً فيرد عليه ما أوردناه على مطلق
القياس.
٢. الاستحسان :
هو ترك
الصفحه ١٥٦ :
وذكر النسخ وكأنّ المصنّف أدرجه في التخصيص ، لأنّ النسخ على ما قيل تخصيص
بحسب الأزمان.
(ثمّ بعد
الصفحه ٨٣ : القطعي ، فضلاً عن المحتمل ، لأجل انطباق عنوان آخر.
ويشهد على صحّة
ما ذكرنا الأمران التاليان :
١. انّ
الصفحه ١٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم على كلّ قادر يتمكّن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتى
يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشيء من هذه
الصفحه ٢٣٩ : الأدلّة وعددها على التفصيل عشرون ما بين
متفق عليه ومختلف فيه. (١)
وقد اتّفقت
كلمتهم على انّه إنّما يعتمد