البحث في رسائل أصوليّة
٢٥٧/١٢١ الصفحه ٤١ :
٥
في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها
إنّ الأحكام
الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد
الصفحه ٤٣ : التشريع.
أضف إلى ذلك
أنّ المصالح والمفاسد لمّا لم تكن على وزان واحد ، بل ربّ واجب يسوغ في طريق
إحرازه
الصفحه ٥٠ : العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند
الصفحه ٥٢ :
الكلام في المقام الثاني :
المقام الثاني : في ورود المنع عن العمل أو عدمه
ذهبت الأخبارية
إلى ورود
الصفحه ٦٧ : بالبراءة عند الشكّ في التكليف ،
حاصله : انّ مجرد البيان الواقعي ، مع عدم وصوله إلى المكلّف ، لا يكفي في
الصفحه ٧٨ : بيان» وانّها قاعدة محكمة ، رصينة تعدّ من أحكام العقل
العملي في الحكمة العملية ، كما تعرّفت على مفاد
الصفحه ٨٢ :
فلا يزاحمه احتمال كون الحكم الواقعي إباحة اقتضائية. لعدم وجود موضوع
للطاعة فيها ويتفرَّد الحكم
الصفحه ١٣٦ :
الأحكام الإنشائية فعلية ، وذلك لترتّب الأثر وإن لم يصر فعلية ، كما في
مورد النذر. كما إذا نذر لله
الصفحه ١٤٠ :
٥
الحكمان ليسا في رتبة واحدة
قد أشار إليه
المحقّق الخراساني بقوله : إنّ الحكمين ليسا في مرتبة
الصفحه ١٤١ : الواقعي في رتبة ثانية والظاهري في
رتبة رابعة.
ثمّ أورد عليه
المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري وإن لم
الصفحه ١٦٣ :
في ذهن المخاطب ، سواء أكانت المعاني حقائق أو مجازات ، فلو قال : رأيت
أسداً ، فرسالته إحضار انّ
الصفحه ١٨٢ : أُمورهم رجاء شمول رحمته سبحانه لهم.
إلى غير ذلك من
الروايات التي جمعها العلّامة المجلسي في بحاره ، فلاحظ
الصفحه ١٩١ : ، وإن كنت في شكّ فاستمع لكلام من أحيا تلك الطريقة
بعد اندثارها وانطماسها ، يقول الرّحالة ابن بطوطة في
الصفحه ١٩٦ : الإنسان.
وأمامك علم
المنطق ؛ فقد نقل الشيخ الرئيس في آخر منطق الشفاء عن أرسطاطاليس أنّه قال : إنّا
ما
الصفحه ٢٠٨ : بعضهم بالجمع بين الأمرين في بعض كتبهم.
وهذا الإشكال ـ
ذكر القواعد بلا تطبيقات وتمرينات ـ داء منتشر ولا