الصفحه ١١ :
والتقبيح العقلي وغيرهما. (١)
هذا هو ديدن
الأُصوليّين المتأخّرين وقريب منه ديدن القدماء.
مثلاً
الصفحه ١٠٤ : أصلاً من أُصول
الفقه ، ولذلك ذكر الفقهاء من الحنفية والمالكية : أنّ الثابت بالعرف ثابت بدليل
شرعي
الصفحه ٢٣٩ : ، والعقل ، وأمّا عند السنّة ، فمصادر
التشريع ، هي الثلاثة الأُولى ، ثمّ يأتي دور الاستنباط فيعتمد على أُصول
الصفحه ٨٨ : على وجه الإيجاز في الجزء الثاني من كتاب «الوسيط في أُصول الفقه» ، ولكن
الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر
الصفحه ٩٤ : في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه ، وما لم يعلم يرجع فيه إلى العرف
العام كما بيّن في الأُصول. (٦)
يقول
الصفحه ١٧٦ :
أشار إلى دور الظن الخاص فيها (١) :
وهذا هو الأمر
الثاني الذي أشرنا إليه في صدر البحث.
قد عرفت
الصفحه ٢٣٠ :
الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوء ، وذلك لأنّ المحصِّل وإن كان مركّباً ذا
أجزاء منحلا إلى ما علم
الصفحه ٢٤٧ : فيها لما حاموا حول القياس ، ولكن
إعواز النصوص جرّهم إلى العمل بالقياس ، لأجل معالجة المشاكل العالقة
الصفحه ٦ : اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي
إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)(١).
وخصّصنا
الرسالة السادسة ، بعدم حجّية
الصفحه ٤٧ : وتصحيحها وجمعها في أصل أو كتاب دون أن يستنطقوا العقل في
المعارف والمسائل العقليّة والأُصوليّة ، وبين آخذ
الصفحه ١٥٠ : الدلالة ـ إلى أن انتهى إلى قوله : ـ بأنّ كليهما ظنيان
تعارضا وتساويا ولأجل أنّ التخصيص أرجح أنواع المجاز
الصفحه ١٨٧ :
ـ إلى أن قال :
ـ فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته ، ومن أفاده الظن
الصفحه ٢٣٣ : إلى استصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي ، وقد وقع الكلام
في جواز التنجيزي وعدمه.
١٩. الأُصول المثبتة
الصفحه ٢٧٨ : ..................................... ٢٣٣
۱۸. تقسيم الاستصحاب إلى
تنجيزي وتعليقي................................ ٢٣٣
۱۹. الأصول المثبنة
الصفحه ٥١ : : إنّ الأحكام الواقعية قيّدت بنتيجة
التقييد ، وهي إنّ الأحكام الشرعية ، إنّما تجب إطاعتها إذا وصلت إلى