البحث في رسائل أصوليّة
٢١٣/٣١ الصفحه ٩٢ : الفقيه أو القاضي في مختلف
الموارد نأتي بها واحداً بعد الآخر :
١. الرجوع إلى عرف أهل اللغة
العرف هو
الصفحه ٩٣ : ،
إلى الشكّ في صدق الموضوع ، فيكون المورد من قبيل التمسّك بالعام أو المطلق في
الشبهة المصداقية لهما
الصفحه ١١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه ، وذلك لأنّ المنهي عنه هو قوله : «ولا بيع ما ليس
عندك» (١) ، وهو ناظر إلى بيع العين الشخصية
الصفحه ١٣٠ : بالمتعلق ، وأمّا
في الحكم الظاهري فليس هناك إرادة وكراهة بالنسبة إلى المتعلّق ، نعم تعلّقت
الإرادة في
الصفحه ١٥٠ : الدلالة ـ إلى أن انتهى إلى قوله : ـ بأنّ كليهما ظنيان
تعارضا وتساويا ولأجل أنّ التخصيص أرجح أنواع المجاز
الصفحه ١٨٧ :
ـ إلى أن قال :
ـ فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته ، ومن أفاده الظن
الصفحه ١٩٨ : وضعي سوى ما شرّعه الدين.
يرشدنا إلى
إغناء التشريع الإسلامي الأُمّة الإسلامية عن كلّ قانون سواه ، لفيف
الصفحه ١٩٩ :
الإنسان منها ما بلغ ، احتاج في تنظيم حياته إلى تشريعات خاصة أزيد ممّا
كان يحتاج إليها في الظروف
الصفحه ٢٠١ : آل
الرسول ، للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني (المتوفّى ١٣١٨ ه ـ).
بمحاذاة تلك
الصفحه ٢٠٥ : البحث عن الحسن والقبح العقليين وجواز تكليف ما لا يطاق وعدمه إلى غير ذلك.
ج. ظهر التأليف
على هذه
الصفحه ٢١٢ : البزدوي (المتوفّى ٤٨٢ ه ـ) : مؤلّف كتاب : «كنز الوصول إلى معرفة الأُصول».
٦.
شمس الأئمّة السرخسي
الصفحه ٢٢٢ : في ذلك المجال وانتهوا إلى نفس النتيجة لكن من طريق أوضح ، وهو : وجود
الملازمة العقلية بين إرادة الشي
الصفحه ٢٢٨ : بالنسبة إلى الدليل الآخر لسان التفسير
فيقدّم المفسِّر على المفسَّر ، مثلاً : قال سبحانه : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٣٣ :
١٧. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلّي
قسّم المستصحب إلى
كونه جزئياً وكلّياً. فلو علمنا بوجود زيد في
الصفحه ٢٥١ : النبي إلى ما كان يحضره من
قضاء دين الناس ، حتّى ينتقل إلى حكم ما لا يحضره ، لما أنّ الموردين من أقسام