البحث في رسائل أصوليّة
٨٩/٣١ الصفحه ١١ : ه ـ) يذكر الأدلّة الأربعة في
ديباجة كتابه ويحدّد موضع كلّ فيها ، ويقول : فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق
الصفحه ٢١ :
شرع ، فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه ، ويُقبِّح الإساءة
والظلم ويذمّ عليه ، وهذا حكم
الصفحه ٢٣ : باستقلال العقل ـ قبل كلّ شيء ـ بحسن الصدق وقبح الكذب ،
وأنّه سبحانه منزّه عن القبح .... (١)
وربّما يعترض
الصفحه ٢٤ : الصدق وقبح الكذب ، حتّى
يستقلّ العقل في ظلِّه بإدراك أنّ كلّ ما حكم به الشرع فهو صادق في إخباره أو مريد
الصفحه ٣١ : .
وعلى كلّ حال ،
فهذه التعميمات ، لا صلة لها بالقياس ، وإنّما هي استظهار من مفاد الدليل
واستنطاقه حسب
الصفحه ٣٤ : بالبيان التالي :
إنّ الحديث
اشتمل على وصفين كلّ منهما صالح للتعليل ، وهما الصغر والبكارة ، وبما أنّ
الصفحه ٤٠ : الضرب ، ولا شكّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ،
لأنّه مدلول عرفي يقف عليه كل من تدبّر الآية
الصفحه ٤٥ : الشرع ، لا أساس له.
٣. نفي حجّية
الإجماع من دون فرق بين المحصّل والمنقول.
٤. ادّعاء
قطعية صدور كلّ
الصفحه ٤٩ : في ذيل
هذا الفصل : كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من
محقّقي العامة
الصفحه ٥٠ : نتيجة الإطلاق والتقييد وهو
المصطلح عليه ب ـ (متمّم الجعل) ، فاستكشاف كلّ من
الصفحه ٥٢ :
هذا كلّه حول
الثبوت ، وقد عرفت إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة. بقي
الصفحه ٥٣ : فيه؟ قال : «بل كلّ شيء في كتاب الله
وسنّة نبيّه» أو «في الكتاب والسنّة». (٢)
فكيف يمكن أن
لا يكون
الصفحه ٦٤ : يشهد الكلّ على أنّ الاحتجاج لا
يتمّ إلّا ببيان واصل ، لا بالشكّ في التكليف ، يقول سبحانه : (وَلَوْ
الصفحه ٧٥ : في بعض التكاليف المهمة
في كلّها ، وقد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتّب حقّ الطاعة في خصوص التكاليف
الصفحه ٧٦ : يصحّ
الاحتجاج على العبد في كلّ الأحوال الثلاثة : القطع والظن والشك ، وجب على العبد
الطاعة من دون حاجة