الصفحه ٢٢٢ :
وبالتدبّر في
هذا الأصل يظهر بطلان كثير من التمسّكات بالإطلاق في كثير من أبواب الفقه وهو غير
صالح
الصفحه ٢٤٢ :
إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم
بفكره وجهده ، فيطلق على
الصفحه ٢٥٠ :
__________________
(١). السرخسي ، أُصول الفقه : ٢ / ١٣٠.
(٢). السرخسي ، أُصول الفقه : ٢ / ١٣٠.
الصفحه ٢٥٧ : سنداً وعماداً له. ويكون استخدام لفظ «الاستحسان» في المقام غير
صحيح ، لأنّ الفقيه إمّا يعتمد على دليل
الصفحه ٢٦٨ : النبي ـ ورأيه
حجة ، ويكون قول الصحابة ورأيه حجة.
وهناك حقيقة
مرّة وهي أنّ حذف قول الصحابي من الفقه
الصفحه ٥ : المسائل الأُصولية ، الّتي لها دور مهم في استنباط
المسائل الفقهية ، أفردتها بالبحث والدراسة إمّا استيفا
الصفحه ٦ : قرآنية أو سنّة نبويّة أو إجماع
الفقهاء.
ولئن ترتّب على
جهدي هذا ثوابٌ فإنّي أُهديه إلى روح مَنْ بذر
الصفحه ١١ : ، سواء أصحّ
كونها موضوع علم الأُصول أم لا.
وهذا هو فقيه
القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي (٥٤٣ ـ ٥٩٨
الصفحه ١٢ : العلم بجميع الأحكام
الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بها ، فمن تنكّب
عنها
الصفحه ٢٨ : الفقه الشيعي والأُصول دور
كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل.
قال المحقّق
السيد علي القزويني
الصفحه ٣٣ : إلّا وليُّها» ، فقد ألحق بها بعض فقهاء السنّة
الثيِّب الصغيرة ، بل المجنونة والمعتوهة.
وذلك بتخريج
الصفحه ٣٥ :
ولأجل إيضاح
المقام نأتي بأمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
١. قياس
الصفحه ٤٣ :
ومناطاتها ، لا تدخل تحت ضابطة ، وعليه لا سبيل للعقل بما هو إليها. (١)
والحاصل : أنّه
لا يصحّ للفقيه أن
الصفحه ٤٥ : ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات ، لاهتمام أصحابها
بتلك الروايات ، فلا يحتاج الفقيه إلى
الصفحه ٨٩ :
الموضوع أنّ قسماً من الخلافات بين الفقهاء يرجع إلى الاختلاف في ما هو المفهوم من
الكتاب والسنّة عند العرف