٢. أنّ مرجع جواب الشيخ إلى الجواب الأوّل للمحقّق الخراساني من أنّ المجعول هو الحجّية لا الحكم الشرعي ، غاية الأمر أنّ المحقّق الخراساني عبّر عن نظريته بأنّ المجعول هو الحجّية والشيخ الأنصاري عبّر عنها بأنّ المجعول وجوب العمل على الأمارة لا جعل مؤدّاها حكماً شرعياً.

٣. إنّ الشيخ الأنصاري دفع عامّة المحاذير من غير فرق بين المحذور الملاكي (المفسدة والمصلحة) والمحذور المبادئي (الإرادة والكراهة) والمحذور الخطابي (كاجتماع الضدين أو المثلين).

هذا ما فهمناه من التدبر في كلام الشيخ ولكلّ فهمه ودليله.