ففي مجرى الأُصول غير المحرزة نلتزم بأنّ الواقع فعلي غير منجز ، والحكم المنجّز عبارة عن محتوى الأُصول غير المحرزة.
وبعبارة أُخرى : الأحكام الواقعية فعلية إذا لم يكن هناك إذن في الترك لأجل المصلحة.