الصفحه ١٤٥ : ، إذ ليس للأمارة والأُصول المحرزة دور سوى الطريقية والإيصال إلى الواقع
، فإن وافق الواقع فالمتحقّق هو
الصفحه ١٣٥ : يترتّب عليه الأثر إلّا بتنزيل الجزء الأوّل وهو أنّ مؤدى الأمارة هو مؤدى
الواقع ، فصار الجزء الأوّل أيضاً
الصفحه ١٤١ :
د. فعندئذ
يترتّب عليه عدم الوجوب.
وعدم الوجوب
متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين ، لأنّ الحكم
الصفحه ٥٢ : لتلك الجهات
موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع ، ولم يصل العقل إليها ؛ إذ ليس من شأن
العقل
الصفحه ٦٧ : مشفوعاً بالنقد
والتحليل.
١. البيان الواقعي غير محرّك
ذكر المحقّق
النائيني قدسسره وجهاً لحكم العقل
الصفحه ١٤٢ :
٦
نظريتنا في الجمع بين الحكمين
قد عرفت مقالات
القوم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، غير
الصفحه ١٢١ :
٤
الجمع بين الحكم
الواقعي والظاهري
إنّ العنوان
الواقعي لهذه المسألة عند القدماء هو : جواز
الصفحه ١٤٦ : للواقع فلا محيص عن القول
برفع الشارع اليد عن الحكم الواقعي ، وإرادته للمصلحة العليا وهو ترغيب الدين
الصفحه ٢٢٧ : جُعِلَ
حجّة لأجل كون الدليل بطبعه طريقاً ومرآة إلى الواقع ، وإن لم يكن طريقاً قطعياً
بشكل كامل ، وهذا
الصفحه ٦٨ : ء الوصول
لعدم معقولية تأثير الإنشاء الواقعي في انقداح الداعي ، وحينئذٍ لا تكليف حقيقي مع
عدم الوصول فلا
الصفحه ٧٣ :
واقعيات لوح الواقع وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا ، الثابتة
بملاك خالقيته
الصفحه ١٣١ : ، وعند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو
الحرمة والظاهري هو الحليّة ، حيث إنّ الإذن في الإقدام
الصفحه ١٣٢ :
ففي مجرى
الأُصول غير المحرزة نلتزم بأنّ الواقع فعلي غير منجز ، والحكم المنجّز عبارة عن
محتوى
الصفحه ٢٥٢ : ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع
الأحكام ، فإذا ساوت الواقعةُ المسكوت عنها ، الواقعةَ
الصفحه ٢٧٤ : الواقعي والظاهري
جواز التعبد بخبر الواحد........................................................ ١٢١