كتحليل البسائط إلى جهات مشتركة وجهات مميزة ، مع انه ليس في الخارج الا شيء واحد بسيط ، وتجد نظير ذلك في حقيقة التشكيك الموجود في أصل الوجود فان الوجود مع كونه بسيطا ، ينقسم إلى شديد وضعيف ، ولكن الشديد ليس مؤلفا من أصل الوجود والشدة ، ولا الضعيف من الوجود والضعف بل حقيقة الوجود في عامة الموارد بسيطة لا جزء لها ، إلّا ان المقايسة بين مراتبه ، موجبة لانتزاع مفاهيم مختلفة عنه ثم ان القطع قد يكون طريقا محضا ، وقد يؤخذ في الموضوع ، والمأخوذ في الموضوع تربو إلى أقسام ستة.
الأول والثاني ، أخذه تمام الموضوع أو جزئه بنحو الوصفية أي بما انه شيء قائم بالنفس ومن نعوتها وأوصافها مع قطع النّظر عن الكشف عن الواقع ، الثالث والرابع أخذه في الموضوع على ان يكون تمام الموضوع أو جزئه بنحو الطريقية التامة والكشف الكامل ، الخامس والسادس ، جعله تمام الموضوع أو جزئه ، على نحو أصل الكشف الموجود في الأمارات أيضا.
ثم ان بعض الأعاظم أنكر جواز أخذ القطع الطريقي تمام الموضوع قائلا : ان أخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذي الصورة وذي الطريق ويكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم.
قلت : الظاهر ان نظره في كلامه هذا إلى امتناع اجتماع هذين اللحاظين فان الطريقية يستدعى ان يكون القطع ملحوظا آليا غير استقلالي ، بل الملحوظ استقلالا هو الواقع المقطوع به وأخذه تمام الموضوع ، يستدعى لحاظ القطع استقلالا غير آلي وهذا ان اللحاظان لا يجتمعان.
أقول يرد عليه ، مضافا إلى عدم اختصاص الإشكال (ح) بما إذا كان القطع تمام الموضوع بل يعم صورة أخذه بعض الموضوع ، لامتناع الجمع بين اللحاظين المتغايرين ان الامتناع على فرض تسليمه انما يلزم لو جعل الجاعل قطعه الطريقي تمام الموضوع لحكمه ، واما لو جعل قطع الغير ، الّذي هو طريقي ، تمام الموضوع لحكمه ، فلا يلزم ما