الصفحه ٨٠ :
الدور لأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففي المثال تقييد الوجوب
يتوقف على وحدة المتعلق إذ
الصفحه ١٥٤ :
(بالفتح) بحسب
اللب ، وما ذكره من إطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد ، فان الإهمال في
الصفحه ٧٤ : ان دأب قائله جار على حذف ما له
دخالة في موضوع الحكم عن مقام البيان ، والجواب : ان ما ذكره لا يوجب
الصفحه ٤٠٩ : تعلق الحكم على
العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه أربعة.
الأول : ان يتعلق
الحكم على
الصفحه ٥٣ : الحكم للمنطوق ، ولا يبعد ان يكون منه قوله سبحانه ـ ولا
تقل لهما أف ـ فهو كناية عن حرمة الإيذاء من الشتم
الصفحه ٢١٥ :
الموضوع والحكم ،
فلا بدّ ان يراد من الموصول هو الموضوع تحفظا على وحدة السياق.
وأجاب بعض أعاظم
الصفحه ٢١٧ :
حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في ما لا يعلمون على الحكم ، وبين حفظه من
جهة أخرى بحمله على إرادة
الصفحه ٢٠ : ، ولو التجأ قدسسره إلى ان العام متكفل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه أخذ الشك
في الحكم في جانب موضوع نفس
الصفحه ٢٨ :
الامتناع لأجل
تضاد الحكمين حتى يقال ان الغائلة ترتفع بتكثر العنوان ، بل لأجل ان الإرادة
الجدية
الصفحه ٧١ :
للحكم ، إذا كان
مصب الإطلاق نفس المتعلق أو الموضوع أو كون الحكم مرسلا عن القيد ، إذا كان مصبه
نفس
الصفحه ٧٨ : قولك أعتق رقبة
وأعتق رقبة مؤمنة (فحينئذ) إذا أحرزت وحدة الحكم فلا محيص عن الحمل لإحراز التنافي
بإحراز
الصفحه ٩٧ : كونه تمام الموضوع للحكم المضاد والمماثل ، وبين
كونه بعض الموضوع ، بالجواز في الأول والامتناع في الثاني
الصفحه ٢٤٨ :
فلا محالة يتحقق
في نفسه الشك ، وهو كاف في جعل الحكم الظاهري ، سواء كان الحكم الظاهري هو إيجاب
الصفحه ٤١٠ :
الأقسام.
الأول : إذا تعلق
الحكم الوجوبيّ النفسيّ على الموضوع على نحو العام الاستغراقي ، فالحق فيه البرا
الصفحه ٢٧ :
اقسامها ، وهو واضح
المقدمة الرابعة : ان موضوع الحكم في الجملة الخبرية والإنشائية ، لا بد ان
يكون مفرداً