الصفحه ٨ : ويتطلبوا حوله.
أضف إليه ، انه لا
يعقل ذلك التقسيم مع قطع النّظر عما ذكرناه ضرورة ان الحكم تابع لموضوعه
الصفحه ٣٨٠ : فيها
الكثرات ، ثم يجعلها موضوعا للحكم ، ومتعلقا للبعث والإرادة فينتهى الآمر من
الكثرة إلى الوحدة غالبا
الصفحه ٤ : ء مقدمات الحكمة لأن الألفاظ المقيدة للعموم تابعة لمدخولها فإذا أخذ المدخول
مطلقا يدل على تمام افراده بنحو
الصفحه ١٠٣ : الإهمال
الثبوتي لا يعقل ، فان ملاك تشريع الحكم اما محفوظ في حالتي الجهل والعلم ، فلا
بدّ من نتيجة الإطلاق
الصفحه ١٢٢ : نقلا ولا عقلا ، وعدم اقتضاء التكليف الا
الموافقة العملية ، وحكم الوجدان بعدم استحقاق العبد للعقوبتين
الصفحه ١٤٩ :
والمكاني فان ما
ذكره صحيح فيهما ، واما الرتبي فالتقدم والتأخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان
الصفحه ٦٢ : العموم بمئونة الإطلاق
لم يكن وجه للتقديم. (مدفوع)
اما أولا فلان حكم
الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو
الصفحه ٢٥٧ : بل لخصوصية في المقام
، لأن الآية شاملة للشبهات الموضوعية والوجوبية الحكمية ولو حملنا الآية على
الوجوب
الصفحه ٢ :
الدلالة التابعة للوضع غير الاتحاد خارجا إذا عرفت ذلك فنقول :
ان حقيقة الإطلاق
انما يتقوم بوقوع الشي
الصفحه ١٥٦ : النتيجة ، إذ هي تابعة لأخس
المقدمتين ، أضف إليه ، ان كون بعض العناوين مغيرا ، فما الدليل على ان هذه
الصفحه ٣٩٥ : كلامه تقريبان لا بأس بتوضيحهما الأول : ان
المشهور بين العدلية ان الأوامر والنواهي تابعة لمصالح في
الصفحه ٤٠٥ : بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه ولكن الحجة العقلية تابعة
في السعة والضيق للأمر المولويّ ، ولا يمكن ان
الصفحه ١٥٣ :
للموضوع بعد تحقق
الحكم ، وفي الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه ، فلو فرضنا بعد
ملاحظة
الصفحه ١٠٢ : ، فيما إذا كان القطع المأخوذ
في الموضوع ، تمام الموضوع ، لأن الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك
الصفحه ٢٢ : الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتارة يكون
أحدهما حاكما على الآخر فلا شبهة في كونه من قبيل المخصص