عقلا ، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة ، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها ، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما ، و (هذا) الشرط مفقودة في المقام لأن المرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم ، لما عرفت ان القضايا السالبة لا تحكى عن النسبة والوجود الرابط ، ولا عن الهوهوية بوجه ، فلا تكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها ، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا ، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش والانتساب ، لا بمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش ، وإلّا يلزم كون الاعدام متمايزة حال عدمها وان شئت قلت : فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بل لو سلم وحدتهما يكون الأصل مثبتاً وبالجملة فالقضيتان مختلفتان فما هو المتيقن قولنا : لم تكن هذه المرأة قرشية ولو باعتبار عدم وجودها والمشكوك قولنا : هذه المرأة كانت متصفة بأنها لم تكن قرشية وكم فرق بينهما : وان شئت قلت ان المتيقن هو عدم كون هذه المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع أو الأعم منه ومن سلب المحمول ، واستصحاب ذلك وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخص مثبت لأن انطباق العام على الخاصّ في ظرف الوجود عقلي ، وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار وإثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار (فظهر) ان السالبة المتقيدة بالوجود ، أخص من السالبة المحصلة المطلقة واستصحاب السلب المطلق العام الّذي يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاصّ المقيد بالوجود ويعد من لوازمه.

وأنت إذا أمعنت النّظر في أحكام القضايا الثلاث من المعدولة والسالبة المحمول والسالبة المحصلة ، وفي ان الأولين باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العام ، لا بد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، وان الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه ، لا يمكن أخذه موضوعا لحكم إيجابي وهو حكم العام ، يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الاعدام الأزلية في أمثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة وكونه مثبتاً أخرى وبما ذكرنا يظهر الإشكال فيما أفاده بعض الأجلة في تعاليقه على تقريراته فراجع