الصفحه ٢٠٦ : العذاب على بعث الرسول
الّذي هو مبلغ لأحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو ان بعث الرسول ليس له
موضوعية
الصفحه ١٨٣ : العادل الواحد ، في الموضوعات مع عدم كفايته في
المقام ، وبذلك يظهر ان التخصيص في المفهوم بشيع فلا بد من
الصفحه ١٦٢ :
متأخر عنه تأخر
الحكم عن موضوعه
الرابع : ان ما
أفاده : من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة
الصفحه ٣١٧ :
حل الجميع ولكن لم
يعمل بها الا نادر من الطائفة مضافا إلى ان روايات الحل مختصة بالشبهة الموضوعية
الصفحه ١٥١ : : العصير العنبي يحرم لغليانه فهنا موضوع وحكم وعلة ،
فلا شك ان الذات مقدم على الغليان لكونه وصفا له ، والحكم
الصفحه ٢٧٥ : الأول ان الشبهة تارة تكون حكمية وأخرى موضوعية ، اما
الأولى فالشك تارة لأجل الشك في قابلية الحيوان
الصفحه ٣٦٩ :
إذا عرفت هذا :
فالأصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ، ويبقى الأصل الّذي لم يوجد
له
الصفحه ٢٧٨ : في مبحث الاستصحاب ان الميزان في حكومة الأصل السببي على
المسببي كون الأصل في ناحية السبب منقحا للموضوع
الصفحه ٢٤٣ : ان بيان الأحكام عليه
تعالى دون غيره.
٨ ـ ومن الروايات : ما أرسله الصدوق
ورواه الشيخ الحر في كتاب
الصفحه ٤٩ : كلامه
«الثاني» صحة التمسك بإطلاق الكتاب بناء على التعميم وان كان غير
المشافه مخالفا في الصنف مع تمام
الصفحه ١١٢ : عليه ، قبل ان ينسلكوا في سلك
الإسلام ، بلا جعل ولا تأسيس ولا إمضاء لفظي ، وان كلما ورد من الروايات من
الصفحه ١٨٤ : عدم حجية الخبر الواحد ، بلفظ يدل على حجية عامة
افراده ، ثم إخراج ما عدى الفرد الواحد الّذي يئول إلى
الصفحه ١٧٤ :
ليس إلّا خروج
موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التشريع كما ان التخصص هو
الصفحه ٣٧١ : الحكميين أيضا لكونه قرينة
على عدم الظهور ، غاية الأمر تكون قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة
الصفحه ٢٤٤ :
الموضوع ، المفروض انه لا اقتضاء وفرض عروض عنوان آخر مقتض للحرمة مخالف لظاهر
الرواية الدالة على ان الحرمة