الصفحه ١١٧ : الموافقة الالتزامية
وتوضيحها يتوقف
على بيان مطالب
الأول ان الأصول الاعتقادية على أقسام (منها) ما ثبتت
الصفحه ١١٩ :
الحاصل في نفسه ،
فاسد جداً.
هذا هو الحق
القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية
الصفحه ١٤٠ : ، وأنت إذا تدبرت تعرف ان هذا
الجواب سيال في موارد الأمارات والأصول إذا كانت مخالفة للواقع
المحذور
الصفحه ١٩٠ : للاخبار الأخر وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولا يخفى ان في
كلامه مواقع للنظر نشير إلى مهماتها منها ان جعل
الصفحه ٤٠٤ :
الغالب ولا يضر
النادر ، فللقول بجريان البراءة مجال ، ولكنه خارج عن البحث ، لأن مآل البحث (ح)
إلى
الصفحه ٣٥ : ،
ولازم ذلك اللازم حرمة إكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الأصول اللفظية
فينحل بذلك حكما الحجة
الصفحه ١٨٣ : التعارض إلى أصالة عدم الحجية ولكن
عرفت ان من الآيات ما يختص بالأصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو
الصفحه ٣١٧ :
حل الجميع ولكن لم
يعمل بها الا نادر من الطائفة مضافا إلى ان روايات الحل مختصة بالشبهة الموضوعية
الصفحه ٢٧٤ :
وجود تكاليف فعلية
لا يرضى الشارع بتركها كيف وجعل الحجية للأمارات والأصول أو أمضى حجيتها ، مع
الصفحه ٣٧٠ : كونه طرفا للعلم فيجري فيه الأصول عامة ،
نعم المورد الثاني من تلك الصورة أعني ما إذا خرج الملاقى (بالفتح
الصفحه ٣٨ : الأولية مفقودة ،
والأصول المدونة في عهد الصادقين كانت تحتوي اخبارا وأحكاما على خلاف العمومات ،
ولازم ذلك
الصفحه ٢٥٦ : قبح العقاب بلا بيان ليس من
ذلك.
وأنت خبير : بان
النزاع بين الأخباري والأصولي في وجوب الاحتياط وعدمه
الصفحه ٢٥٨ : الإفتاء فيها بلا رجوع إلى أهل الذّكر ، فلا ترتبط بالمقام ، فان
الأصولي انما أفتى بالبراءة بعد الرجوع إلى
الصفحه ٢٤٧ : حصول الاتفاق والاتحاد حتى دلت الاخبار ، على رجحان
معاشرتهم والحضور في جماعاتهم إلى غير ذلك
وعلى ذلك
الصفحه ٢٩ :
تكن المرأة قرشية
ترى الدم إلى خمسين ، لو كان بنحو السلب التحصيلي الصادق مع سلب موضوعه ، يرجع