الصفحه ٢٠٣ :
المقصد السابع في الأصول العملية
القول في البراءة
وينبغي تقديم أمور الأول قد اختلفت كلمات
الصفحه ٣٢٩ :
الافراد
واما الثاني فلان الحلية المستفادة من أدلة
الأصول مقيدة بكون المكلف قادرا حسب التشريع أي عدم
الصفحه ٨١ :
كلامياً ، بل بحث أصولي لأن الملاك في كون الشيء مسألة أصولية ، هو كونها موجبة
لإثبات الحكم الشرعي الفرعي
الصفحه ٢٧٨ : استصحاب عدم التذكية لحكومته عليه
حكومة الأصل السببي على المسببي ويكون حاكما على الأصول الحكمية عامة
هذا
الصفحه ١٦٤ : الظهور لكن مبنى الحجية الأصول الأخر كما تقدم ذكرها
واما أصالة الظهور فليست أصلا معولا بل إضافة الأصل إلى
الصفحه ٣٤ : بالمراد والسر فيه ان هذه الأصول للاحتجاج بين العبيد والموالي لا لكشف حال
الوضع والاستعمال مطلقا
واما ما
الصفحه ٨٧ :
يتفق في مسألة من
المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات
الصفحه ١٣٨ : ، مما لا يجتمع مع الإرادة الحتمية بالنسبة إلى
الأحكام الواقعية ، بعد ما علم ان الأصول والأمارات قد
الصفحه ١٥٩ :
التعبد ولا يحتاج إلى إحراز عدم ورود التعبد بالأمارة واستشكل عليه المحقق
الخراسانيّ (قدسسره) بوجهين
الصفحه ٢٧٣ :
الواقعي ، فلا
محالة يقع التنجيز على شيء واحد معين واقعي ، ويكون التنجيز مستندا إلى العلم
الإجمالي
الصفحه ١٤٥ : أحيانا
أضف إلى ذلك انه ليس من حديث الهوهوية عين ولا أثر في الأصول التنزيلية كما
سيوافيك بيانه عند البحث
الصفحه ١٥٧ : بالظن لا يناسب مع تقرير الأصل في المسألة الأصولية
اللهم إلّا ان يرجع إلى نفى الحجية بإثبات الحرمة
الصفحه ٢٠٦ :
والأصول انما هو بالحكومة لا بما أفاده. «انتهى»
وفيه ان الشيخ الأعظم قد صرح بحكومة الأمارات
على الأصول
الصفحه ١٠٦ : معروض بالنسبة إلى عارضه ، المتحفظ
في الرتبة المتأخرة ، وكما في كل علة لمعلولها ، من دون اقتضاء التلازم
الصفحه ١١٢ : يخرج عن حيطة التصور إلى مقام آخر
الا بأدلة محكمة ، وليست منها في الاخبار عين ولا أثر.
ومنها ان تقسيم