الصفحه ٢٤٣ : متن الحديث إليه بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحة
الرواية وصدورها عنهم عليهمالسلام في نظره
الصفحه ٢٣٢ : ، لعدم صدق
الإكراه.
واما إذا تعلق
الإكراه بترك الجزء والشرط ، فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث
الصفحه ٢٢٩ : أعاظم
العصر (قدسسره) قد أيد ما ادعاه (قصور حديث الرفع عن إثبات صحة عبادة الناسي) بان
المدرك لصحة الصلاة
الصفحه ٣٤٢ :
عن عهدته بترك ما يكون في محل الابتلاء وقد عرفت ان ما هو الشرط في صحة الخطاب
القانوني غير ما هو الشرط
الصفحه ٢٣١ : ناحيتها لا يقتضى تأثيرها في
المسبب ولا تندرج في حديث الرفع لما تقدم في باب الاجزاء والشرائط من ان حديث
الصفحه ٢٢٥ : ء ،
لكن لا بما هي هي ، بل بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث ، فكل امر يتعلق عليه
الاضطرار ، أو يقع مورد
الصفحه ٢١٤ : مناسبة وادعاء ، فلو
صح لوجود المناسبة يصح مطلقا بلا فرق بين الإنشاء والاخبار
أضف : إلى ذلك ان النبي
الصفحه ٢٢٦ :
يمكن ان يكون رفع السورة بلحاظ رفع الأثر الاجزاء والصحة فان ذلك يقتضى عدم
الاجزاء وفساد العبادة وهو
الصفحه ٢٣٦ : وشواهد في الفقه ، فان بعض العظائم من المحرمات لا يمكن رفع
حكمه بالحديث بعامة عناوينها ولا بعنوان آخر
الصفحه ٥١ : العام ، (أضف) إلى ذلك ان حديث الاستخدام والمجازية في الإسناد أو
اللفظ ، لو صح في العمومات ، فهو غير صحيح
الصفحه ٩١ :
والملاكات ، ، ونظر إلى نفس ذاك العنوان أعني مخالفة المولى عن اختيار ، لحكم
بالقبح وصحة العقوبة ، فلو كان هذا
الصفحه ١٦٦ :
الصحة ولم يرد منهم عليهمالسلام ما يدل على رجوع الجاهل بالعالم حتى نتمسك بإطلاقه أو
عمومه في موارد الشك
الصفحه ١٩٢ :
تحقق المخبر به في الخارج سواء كان المخبر به قول الإمام ، أو اخبار المفيد للشيخ
مثلا. فلو صح واحد من هذه
الصفحه ٢٢٨ : امتثاله ، وبعد الوقوف
على ما ذكرنا يظهر لك انه لا يحتاج إلى إثبات كون حديث الرفع محددا لدائرة التكليف
أو
الصفحه ٢٣٣ : في التمسك بالحديث
لنفي وجوب الإعادة. «لأنا نقول» ان وجوب الإعادة ليس أثرا شرعيا في حد نفسه ، ولا
أثرا