الصفحه ٣٠ : العالم غير الفاسق ، مسبوقا باليقين فالمناط في صحة الإحراز
هو مسبوقية العدم النعتيّ لعنوان العالم ، لا
الصفحه ٣٢ : ،
فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما ،
و (هذا) الشرط مفقودة
الصفحه ٤٩ : كلامه
«الثاني» صحة التمسك بإطلاق الكتاب بناء على التعميم وان كان غير
المشافه مخالفا في الصنف مع تمام
الصفحه ٦٦ : الأقسام محكيات في
الخارج أضف إلى ذلك أن ملاك صحة الحمل وعدم صحتها عندهم هو كون الشيء المحمول لا بشرط
وبشرط
الصفحه ٦٧ : للقسمين بحسب نفس الأمر ومضاد لهما ، (والحاصل) ان مناط
صحة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان
الصفحه ٨١ : مظنونها ، والقطع والظن تشتركان في كون كل واحد منهما أمارة
على الحكم وموجبا لتنجزه وصحة العقوبة عليه مع
الصفحه ١٠٤ : إشكال آخر غير الدور
ويمكن دفعه بان الموضوع متعلق للأمر الضمني وقصده كاف في الصحة وقد أوضحنا حاله في
الجز
الصفحه ١٠٥ : ، فلا بأس (ح) في الإطلاق ،
وان كان التقييد ممتنعاً لأجل محذور خارجي
والشاهد على صحة الإطلاق ووجوده
الصفحه ١٠٨ : وسوف يوافيك في محله عدم صحة تلك المقالة.
ثم ان المحقق
الخراسانيّ في تعليقته ، أجاب عن هذا الإشكال
الصفحه ١٢٣ : هذه الأقوال يظهر حالها صحة وفسادا بعد ملاحظة ما هو مصب النزاع في
هذا الباب.
قد عرفت ان البحث
في
الصفحه ١٢٧ : الغرض العقلائي على التكرار فلا نسلم ان
الاحتياط لعب بأمر المولى وتلاعب به. بل يمكن القول بالصحّة إذا كان
الصفحه ١٢٩ : يشك في ان الآتي
بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة امره ولو احتمالا محكوم عمله بالصحّة ، ولو
لم
الصفحه ١٣١ : قسيما له ، ولو صح
تقسيمه حسب المورد لصح تقسيمه إلى انه قد يكون فلكيا وعنصريا ، ملكيا ، ملكوتيا ،
وهكذا
الصفحه ١٣٢ : صحة الجواب ، فانه ان أراد من الانفتاح حال حضور
الإمام مع إمكان نيل حضوره والسؤال عنه ، فلا إشكال ان
الصفحه ١٣٩ : الأول يلزم التصويب ، وعلى الثاني يلزم اجتماع
الضدين.
قلت : يكفى في صحة
ما ذكرنا ملاحظة القوانين