بلا تعريف وهو يناقض الرواية وان شئت قلت : ان المعرفة بالاحكام موجبة للاحتجاج ، وبما انه في مقام الامتنان والتحديد تدل على انه مع عدم المعرفة لا يقع الاحتجاج ولا يكون الضيق والكلفة كما دل عليه ذيل الرواية الثانية ، ولزوم الاحتياط لا يوجب المعرفة بالاحكام ضرورة عدم طريقيته للواقع لا حكما ولا موضوعا فلو احتج بالاحتياط لزم الاحتجاج بلا تعريف ، بل لا يبعد حكومتها على أدلة الاحتياط لتعرضها لما لم يتعرض به أدلة الاحتياط ، لتعرضها لنفي الاحتجاج ما لم يعرّف ولم يبين كما لا يخفى.

٧ ـ ومن الروايات ما رواه المحدث الكاشاني عن ثقة الإسلام في باب البيان والتعريف بإسناده عن اليماني قال سمعت أبا عبد الله يقول ان امر الله عجيب إلّا انه قد احتج عليكم بما عرفكم من نفسه ، وهذه الرواية قريبة مما تقدم ، وليس المراد من قوله : بما عرفكم من نفسه ، هو تعريف ذاته وصفاته ، بل الظاهر هو تعريف أحكامه وأوامره ونواهيه ، فيرجع معنى الحديث إلى ان بيان الأحكام عليه تعالى دون غيره.

٨ ـ ومن الروايات : ما أرسله الصدوق ورواه الشيخ الحر في كتاب القضاء في الباب (١٢) عن محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى واسناد الصدوق متن الحديث إليه بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحة الرواية وصدورها عنهم عليهم‌السلام في نظره (قدس‌سره) ، وهذا الإرسال بهذه الصورة (من دون ان يقول وعن الصادق) حاك عن وجود قرائن كاشفة عن صحة الحديث ومعلومية صدوره عنده كما لا يخفى.

واما فقه الحديث ففيه احتمالات فان قوله مطلق اما ان يراد منه اللاحرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي لكونه عبدا مملوكا ينبغي ان يكون صدوره ووروده عن رأي مالكه ، أو يراد الإباحة الشرعية الواقعية ، أو الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك ، (ثم) المراد من النهي اما النهي المتعلق بالعناوين الأولية أو الأعم منه ومن الظاهري كالمستفاد من الاحتياط ، (ثم) المراد من الورود اما الورود المساوق للصدور واقعا سواء وصل