الصفحه ٢٨٨ :
خارجا ، أو بالعكس
فهنا صور أربع.
الأول : إذا كان
الحيوانان في محل الابتلاء ، فان قلنا بان
الصفحه ٢٨٩ : هي الأقسام الأربعة التي كلها من شقوق الصورة الثالثة فبقي
في المقام صورة رابعة لا بأس بالإشارة إليها
الصفحه ٣٧٢ : الصلاة إلى أربعة جهات ، أو في
ثوبين يعلم بطهارة أحدهما ، أو بخلوه مما لا يؤكل لحمه ، ولا وجه لسقوط
الصفحه ٤٠٩ : تعلق الحكم على
العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه أربعة.
الأول : ان يتعلق
الحكم على
الصفحه ١١٧ : بالبرهان
العقلي القطعي ويستقل العقل في إثباتها ونفي غيرها من دون ان يستمد من الكتاب
والسنة ، كوجود المبدأ
الصفحه ٢١٣ :
ثم ان القوم
استدلوا ببعض الآيات وحيث ان فيما ذكرنا أو ما نذكره من السنة والأدلة العقلية غنى
عن
الصفحه ٢٥٧ : الكتاب والسنة ، واما ثانياً ، فلو سلم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيرا
إلّا ان تقييد المادة أكثر
الصفحه ٣١٥ :
فلم يبق في الباب
إلا صحيحة عبد الله بن سنان ، فيما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله
الصفحه ٣٥٢ : مدة
طويلة من سنين متمادية فلا بد من تعيين ذلك الزمان الّذي لا يمكن الجمع التدريجي
بين الأطراف فيه بل
الصفحه ١٦٧ : على رسم أمور :
الأول : ان
الإجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي
الصفحه ١٧٥ : يسرى إلى الشرعيات.
استدلال النافين بالسنة
فهي مع كثرتها
تنقسم إلى أقسام (منها) ما يدل على عدم جواز
الصفحه ٢٥١ : المذكورة في رواية عبد الله بن
سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان لوحدة العبارة ، وان كانت الأولى مصدرة
الصفحه ٢٥٦ : المراد من العلم واليقين في الكتاب والسنة الا ما شذ ، هو
الحجة ، لا العلم الوجداني ، والمنظور من الآيات هو
الصفحه ٢٧٥ :
ووجودا فهو غير
مربوط بالمقام ولا يفيد الأخباري شيئا على ان الآيات والسنة كاف في رد تلك المزعمة
الصفحه ٣١٢ :
الله بن سنان عن أبي عبد الله قال كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى
تعرف الحرام بعينه فتدعه