كشفا غير تام ، والاحتياط ليس منها بلا إشكال ، وللشاهد على ذلك انه لو أفتى أحد على الواقع لقيام الأمارة عليه ، لما يقال انه أفتى بغير علم ، واما إذا أفتى بوجوب شيء لأجل الاحتياط فانه أفتى بغير علم ، ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل : ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط
(وجه الضعف) ان مفاد الحديث هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التي لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لا رافعا لموضوعه وان شئت قلت ان شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم اخبار الاحتياط ولزم وجوب ، الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين ان يكون لزوم الاحتياط نفسيا أو غيريا
نعم لو أمكن القول بالسعة من حيث ما لا يعلمون وان كان الضيق من حيث الاحتياط النفسيّ لأجل مصلحة في ذلك الحكم النفسيّ لكان لما ادعى وجه لكنه كما ترى فان جعل السعة (ح) يكون لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط ، واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له ، مع انه اعتراف على تمامية الدلالة.
٤ ـ من الروايات التي استدل بها للبراءة قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. ويظهر من الشيخ في المقام بل صريحه في الشبهة الموضوعية انه رواية مستقلة بهذا اللفظ بلا انضمام كلمة «بعينه» ، ولم نجده في مصادر الروايات ، بل الظاهر انه صدر رواية مسعدة بن صدقة وكيف كان فربما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بان كلمة «بعينه» قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة فانه تأكيد لقوله : تعرف ، ومفاده كناية عن وقوف المكلف على الأحكام وقوفا علميا لا يأتيه ريب
نعم يرد على الرواية انها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال